لميس الحديدي تكشف ملامح التعديل الوزاري المرتقب في مصر
كشفت الاعلامية لميس الحديدي في برنامجها “الصورة” المذاع على شاشة النهار، عن تفاصيل مهمة تتعلق بالتعديل الوزاري المرتقب في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. واشارت الى ان هذا التعديل سيكون ذا نطاق متوسط او حتى محدود، ولن يتجاوز ثمانية وزراء فقط.
واوضحت الحديدي ان التركيز في التعديل المرتقب ينصب على عدد من الحقائب الوزارية المحددة، بينما من المتوقع ان يحتفظ عدد كبير من الوزراء الحاليين بمناصبهم. وافادت بان المعلومات المتوفرة لديها تشير الى رحيل وزراء التعليم العالي، الاستثمار، التموين، والشباب والرياضة. كما اشارت الى وجود انباء غير مؤكدة حول مصير وزير الاتصالات.
وعلى الجانب الآخر، فيما يتعلق بالوزراء المتوقع بقاءهم في مناصبهم، فقد ذكرت لميس الحديدي اسماء محددة بناء على مصادرها الخاصة، مؤكدة ثبات هذه القائمة حتى اللحظة. وتشمل القائمة وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وزير المالية احمد كجوك، وزير الكهرباء محمود عصمت (الذي قد تسند اليه حقيبة وزارية اضافية)، وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووزير الشؤون البرلمانية محمود فوزي.
هذا التعديل الوزاري ينتظر اقراره خلال جلسة مجلس النواب المقررة الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرا. ومن المتوقع ان يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام الرئيس يوم الاربعاء التالي. واكدت الحديدي ان هذا التعديل يمثل الاول في حكومة مدبولي الثانية، التي تشكلت في يوليو 2024 بعد استقالة الحكومة السابقة في يونيو 2024، عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2023.
واوضحت لميس الحديدي ان سقف الطموحات المتعلقة بالتعديل الوزاري قد تراجع بشكل ملحوظ. ففي البداية، كانت هناك توقعات بتغيير حكومي شامل قد يطال رئيس الوزراء نفسه. الا ان هذه التوقعات تقلصت لتشمل تعديلا واسعا، ثم تراجعت مرة اخرى لتصبح تعديلا متوسطا في اقصى تقدير. واكدت ان التعديل لن يشمل تغييرا كاملا للحكومة، مشيرة الى ان جميع التوقعات تقريبا تشير الى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه بنسبة 99%.
اضافة الى ذلك، كشفت الحديدي عن بعض التغييرات المحتملة في هيكلة الوزارات، مشيرة الى احتمالية فصل وزارة النقل عن وزارة الصناعة. وقد يتم ايضا اعادة وزارة التجارة الخارجية لتكون ضمن وزارة الصناعة، وهو ما كان معمولا به خلال السنوات الماضية. ومع ذلك، شددت الحديدي على ان المعلومات المتعلقة بهذين الملفين لا تزال غير مكتملة.
واختتمت لميس الحديدي حديثها بالتاكيد على ان جميع المعلومات التي عرضتها مستندة الى مصادرها الخاصة، ولكنها نبهت الى ان هذه المعلومات تظل قابلة للتغيير حتى اللحظة الرسمية للاعلان عن التعديل الوزاري من قبل الرئاسة والبرلمان. هذا الترقب يضع المشهد السياسي في حالة من الانتظار لمعرفة التشكيلة النهائية للحكومة وتوجهاتها المستقبلية في الفترة القادمة.
