إجراءات حكومية «عاجلة» لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وضبط الأسواق المحلية
أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن حزمة إجراءات استباقية “مؤقتة” لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، شملت زيادة أسعار بعض المنتجات البترولية، مقابل البدء الفوري في ترشيد الإنفاق الحكومي ومد مظلة الحماية الاجتماعية عبر تمديد زيادة دعم برنامج تكافل وكرامة وشهرين إضافيين لحاملي البطاقات التموينية، مع دراسة قانونية عاجلة لاستخدام القضاء العسكري ضد المتلاعبين بالأسعار في الأسواق المحلية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية التي رفعت تكاليف الشحن والطاقة عالميا بصورة غير مسبوقة.
تفاصيل تهمك: كيف سيواجه المواطن والأجهزة الحكومية الأزمة؟
ركزت التوجيهات الحكومية على ضمان استدامة الخدمات الأساسية مع تقليل الهدر، حيث جاءت أبرز الخطوات الإجرائية كالتالي:
- ترشيد الطاقة: مراجعة أنماط تشغيل المشروعات التي تعتمد على (السولار، المازوت، والبنزين) وضبط إنارة الشوارع والميادين واللوحات الإعلانية تحت رقابة ميدانية يومية من المحافظين.
- تقشف حكومي: تأجيل النفقات غير العاجلة، الحد من السفر والمؤتمرات، ووضع ضوابط صارمة للإنفاق الاستثماري بالتركيز فقط على المشروعات التي قاربت على الانتهاء بنسبة 100%.
- الضبط القضائي: تنفيذ توجيهات الرئاسة بدراسة إحالة محتكرين السلع والمتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، باعتبار الدولة في حالة “شبه طوارئ” اقتصادية لا تقبل استغلال احتياجات المواطنين.
- تحسين الدخول: الإعلان المبكر عن حزمة تحسينات للأجور للعاملين بالدولة تبدأ من العام المالي 2026/2027 لتعزيز القوة الشرائية.
خلفية رقمية: ميزانية الطاقة وتكاليف الدعم
يأتي قرار إعادة تسعير المنتجات البترولية نتيجة اتساع الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع، حيث لم تعد الموازنة العامة قادرة على استيعاب التقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية التي تجاوزت التقديرات السابقة بمراحل. وتؤكد البيانات الرسمية أن الدولة ستستمر في تحمل الجانب الأكبر من التكلفة لضمان استقرار الإمدادات، خاصة مع ارتفاع تكاليف النقل والتأمين على الشحنات الدولية. وفي المقابل، تم تعزيز الموارد الدولارية عبر التنسيق مع المؤسسات الدولية لتعجيل شرائح تمويلية بمليارات الدولارات، بالتوازي مع توسيع برنامج الطروحات الحكومية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تدعم استقرار سعر الصرف المرن.
متابعة ورصد: التسهيلات الضريبية والرقابة المستقبلية
لن تتوقف الإجراءات عند حد التقشف، بل تمتد لإصلاحات هيكلية تشمل:
- إقرار حزمة التسهيلات الضريبية الثانية وتفعيل تسهيلات الضريبة العقارية لدعم النشاط الصناعي.
- الانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص.
- المتابعة اليومية لأسعار الطاقة العالمية، مع وعد بمراجعة الأسعار المحلية فور تحسن الأوضاع الدولية.
وتشدد الحكومة على أن هذه المرحلة تتطلب “تكاتفا مجتمعيا” لترشيد الاستهلاك، مؤكدة أن كافة هذه التدابير تظل استثنائية ومرتبطة بمعطيات المشهد الدولي الضبابي، مع التزام البنك المركزي باستهداف التضخم لخفضه إلى المستويات الآمنة خلال الفترة المقبلة.
