صرف «1.1» مليون أسطوانة بوتاجاز شهرياً لإنهاء أزمة بني سويف فوراً
نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميا وبشكل قاطع ما تم تداوله من أنباء حول وجود أزمة في توافر أسطوانات البوتاجاز بمحافظة بني سويف، مؤكدة انتظام عمليات الضخ اليومي بكامل الحصة المقررة للمحافظة بالتنسيق مع وزارة البترول، وذلك ردا على مقاطع فيديو ومنشورات مضللة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تسببت في حالة من القلق بين المواطنين حول استقرار إمدادات الطاقة المنزلية.
تفاصيل ضخ الأسطوانات والوضع الميداني
أوضحت التقارير الميدانية الصادرة عن مديرية التموين ببني سويف أن منظومة التوزيع تعمل بكفاءة عالية، حيث يتم صرف كامل الحصة اليومية للمحافظة عبر المستودعات والمنافذ المعتمدة دون أي عجز يذكر. يأتي هذا التحرك السريع من الوزارة لقطع الطريق على محاولات افتعال أزمات وهمية تسبق مواسم الذروة، حيث يزداد الاعتماد على البوتاجاز في الاستخدامات المنزلية والتجارية. وتلبي الحصص الحالية احتياجات كافة المراكز والقرى، مع وجود احتياطي استراتيجي يضمن استقرار السوق في حال حدوث أي تقلبات جوية أو زيادات طارئة في الاستهلاك.
خلفية رقمية ومعلومات تهم المواطن
تعتمد الدولة استراتيجية متكاملة لتوفير الطاقة المدعمة، حيث يبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي سعة 12.5 كيلوجرام 150 جنيها من المستودع، في حين يتم توفيرها عبر سيارات شباب الخريجين والمنافذ المتنقلة لضمان وصولها للمناطق الأكثر احتياجا. وفي سياق المقارنة الرقمية، تعمل الوزارة على سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستيراد لضمان ضخ ما متوسطه مليون أسطوانة يوميا على مستوى الجمهورية. وتهدف هذه الإجراءات إلى:
- ضمان وصول الدعم لمستحقيه بالسعر الرسمي المعلن من قبل الحكومة.
- منع التلاعب بأسعار الأسطوانات في السوق السوداء التي قد يستغلها البعض في ظل الشائعات.
- تحقيق التوازن بين العرض والطلب في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية مثل بني سويف.
- تأمين احتياجات القطاع التجاري (المطاعم) بأسطوانات سعة 25 كيلوجراما وبأسعارها المحددة.
حملات تفتيشية وملاحقة قانونية
بالتوازي مع تأمين المعروض، بدأت الأجهزة الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة ومباغتة على كافة مستودعات البوتاجاز بمحافظة بني سويف وباقي المحافظات. تهدف هذه الحملات إلى رصد أي محاولات لتخزين الأسطوانات أو بيعها بأسعار تزيد عن السعر الرسمي، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تشمل الغلق الفوري للمستودع وإلغاء الترخيص في حال ثبت تورطه في أعمال احتكارية.
التعامل مع الشائعات والبيانات الرسمية
حذرت وزارة التموين من انجراف المواطنين وراء أخبار مجهولة المصدر تهدف إلى إثارة البلبلة، مشددة على أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الفيديوهات المضللة التي تدعي وجود أزمات على غير الحقيقة. وشددت الوزارة على أن قنوات التواصل الرسمية مفتوحة أمام المواطنين لتقديم الشكاوى في حال وجود أي نقص أو تلاعب في الأسعار عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية أو مديريات التموين، مؤكدة أن المتابعة اللحظية للمنظومة تضمن استقرار السوق المصري بشكل كامل وتلبية كافة احتياجات المواطنين في جميع أقاليم الجمهورية.
