مصر الرقمية تتيح خدمة جديدة و «هامة» للمواطنين لتبسيط الإجراءات الحكومية
تعاونت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لتوفير خدمة جديدة ومهمة للمستثمرين ورواد الأعمال في مصر. اعتبارًا من 8 فبراير 2026، ستكون خدمة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري متاحة إلكترونيًا عبر منصة “مصر الرقمية”. هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وتتسق مع أهداف رؤية مصر 2030 الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية.
تعد هذه الخدمة جزءًا لا يتجزأ من الجهود المستمرة للدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال. فمع إطلاق هذه الخدمة، لن يحتاج المستثمرون إلى التعاملات الورقية المعقدة أو التوجه إلى المحاكم القضائية لإتمام هذه الإجراءات. هذا التغيير سيساهم بشكل كبير في تبسيط عملية تأسيس الشركات، تقليل الوقت والجهد المبذولين، وتسريع عجلة الاستثمار في البلاد.
لطالما شكلت الإجراءات البيروقراطية تحديًا كبيرًا أمام المستثمرين الراغبين في بدء أعمالهم في مصر. ومع هذه الخدمة الرقمية، يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري الخاص بشركاتهم بكل سهولة ويسر. هذا الامر سيعزز من جاذبية مناخ الاستثمار المصري، ويسهل على الشركات الجديدة الولوج إلى السوق بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
تهدف هذه المبادرة إلى خلق بيئة استثمارية أكثر ديناميكية وشفافية، حيث يمكن للمستثمرين التركيز على تطوير أعمالهم بدلاً من قضاء الوقت في إنهاء الإجراءات الإدارية. ومن المتوقع أن يكون للتحول الرقمي في هذا المجال تأثير إيجابي مباشر على تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية.
للاستفادة من هذه الخدمة، يمكن للمستثمرين اتباع خطوات بسيطة تبدأ بإنشاء حساب خاص بهم على منصة “مصر الرقمية”. بعد ذلك، يتوجب عليهم الدخول إلى قاعدة البيانات الشخصية واختيار قسم خدمات السجل التجاري، ثم شراء خدمة طلب اسم تجاري (شهادة عدم التباس). تلي ذلك خطوة استكمال البيانات المطلوبة إلكترونيًا، والتي تتضمن تفاصيل الاسم التجاري المراد حجزه، للتأكد من عدم وجود أي التباس مع أسماء تجارية أخرى مسجلة. هذا الاجراء يضمن حماية الاسماء التجارية المسجلة ويمنع تكرارها او التشابه معها.
يؤكد هذا التطور التزام الحكومة المصرية بتعزيز الابتكار وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة لخدمة مواطنيها ومستثمريها. ومع اقتراب موعد تفعيل الخدمة في فبراير 2026، تتطلع الأوساط الاقتصادية إلى رؤية تأثيرات إيجابية ملموسة على حجم الاستثمارات وتسهيل الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركات الجديدة في مصر. هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية إلى منظومة الخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة، وتؤكد على رؤيتها الطموحة نحو مستقبل رقمي مزدهر. مما سيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد.
