صيحة تحذير تطلقها حملة «وليد السيسي» لمواجهة خطر المخدرات على الشباب
كشف اللواء وليد السيسي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقا، عن خارطة طريق وقائية لحماية الجيل الصاعد من مخاطر المواد المخدرة، محذرا من أن تجربة المرة الأولى هي الفخ الأول الذي ينهي حياة الشباب ويدمر مستقبلهم المهني والاجتماعي، خاصة في ظل انتشار أنواع مستحدثة من المخدرات التخليقية التي تستهدف تغييب العقول وتحويل المدمن إلى أداة للهدم، مشددا على أن المواجهة الأمنية وحدها لا تكفي دون رقابة أسرية صارمة.
تفاصيل تهمك: نصائح للمواطنين والشباب
أوضح الخبير الأمني أن الوقاية تبدأ من الوعي بحقيقة أن المخدرات عابرة للطبقات الاجتماعية، حيث لم تعد تقتصر على فئات بعينها، بل باتت تهدد الجميع دون تفرقة. وفيما يلي أبرز التوصيات العملية التي وجهها للشباب والأسرة:
- ضرورة الابتعاد التام عن فكرة التجربة الفضولية، حيث أن معظم حالات الإدمان المزمن بدأت بمجرد الرغبة في الاكتشاف.
- تغيير المفهوم الخاطئ بأن الوفرة المالية هي حصانة ضد الإدمان، بل قد تتحول الأموال إلى محرك أساسي للانحراف إذا لم تقترن بالرقابة.
- تفعيل دور الآباء في المتابعة الدائمة لسلوك الأبناء، ورصد أي تغيرات مزاجية أو سلوكية تطرأ عليهم بشكل مفاجئ.
- التركيز على بناء حائط صد نفسي لدى الشباب من خلال التوعية المستمرة بمخاطر المواد المخدرة وتأثيرها المباشر على الجهاز العصبي.
خلفية رقمية: فاتورة الإدمان وتحديات المواجهة
تشير التقارير الرسمية والبيانات الإحصائية الأخيرة في مصر إلى تزايد الاعتماد على المخدرات التخليقية مثل الشابو والآيس، وهي مواد تفوق خطورتها المخدرات التقليدية بمئات الأضعاف من حيث سرعة الإدمان وتدمير خلايا المخ. وتوضح الإحصائيات أن تكلفة علاج المدمن الواحد في المراكز المتخصصة تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه شهريا في المصحات الخاصة، بينما تقدم الدولة خدمات العلاج بالمجان عبر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لآلاف الحالات سنويا لجلبهم من طريق الضياع إلى طريق الإنتاج.
ويأتي هذا التحذير في وقت تسجل فيه الأجهزة الأمنية ضربات متلاحقة لمروجي السموم، حيث تقدر قيمة الضبطيات السنوية بمليارات الجنيهات، مما يعكس حجم الاستهداف الذي يتعرض له المجتمع، ويجعل من الوعي المجتمعي ضرورة قومية توازي في أهميتها المجهودات الأمنية المبذولة على الحدود وفي الداخل.
متابعة ورصد: دور الدولة والرقابة المجتمعية
أكد اللواء وليد السيسي أن الأسرة هي المسؤول الأول والمحرك الأساسي لعمليات التحصين، داعيا إلى ضرورة خلق لغة حوار دافئة بين الأبناء والآباء لضمان عدم لجوء الشباب لرفاق السوء. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفا في الحملات التوعوية بالمدارس والجامعات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالتوازي مع تنفيذ قانون فصل الموظف المتعاطي الذي ساهم بشكل كبير في تراجع نسب التعاطي في الجهاز الإداري للدولة إلى مستويات قياسية، مما يؤكد أن الردع القانوني جنبا إلى جنب مع التوعية المجتمعية هما السبيل الوحيد لمحاصرة هذه الآفة.
