رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة «2027/2026» المالية
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع اللمسات النهائية لتقديرات الاستثمارات الحكومية المقترحة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع موسع عقده اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة قيادات المجموعة الاقتصادية، لإعطاء الضوء الأخضر لضخ استثمارات ضخمة تستهدف بشكل مباشر تعزيز قطاعات الصحة والتعليم وتوسيع نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتشمل قطاعات أوسع من المواطنين بالتزامن مع مرحلة جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.
تفاصيل تهمك: كيف سينعكس الإنفاق الحكومي على حياتك اليومية؟
ترتكز فلسفة الموازنة الاستثمارية الجديدة على توجيه الفائض المالي نحو تحسين جودة الحياة اليومية للمواطن المصري، حيث تركز الحكومة في خطتها للعام المالي 2026/2027 على مسارات خدمية واضحة تشمل ما يلي:
- التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل محافظات جديدة، مما يقلل العبء المادي للعلاج عن كاهل الأسر المصرية.
- زيادة وتيرة العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، خاصة في القرى والأماكن الأكثر احتياجا، لضمان وصول خدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي والإنترنت فائق السرعة.
- تطوير المنشآت التعليمية وزيادة عدد الفصول الدراسية لتقليل الكثافات الطلابية، ورفع كفاءة المعامل المدرسية.
- تحسين منظومة البنية الأساسية والكهرباء، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية وتلبية احتياجات التوسع العمراني والصناعي.
خلفية رقمية: ملامح الإنفاق الحكومي ومستهدفات النمو
تأتي هذه التحركات في وقت حرج تسعى فيه الدولة المصرية إلى ضبط الإنفاق العام مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، حيث يشير السياق الاقتصادي الحالي إلى أن الحكومة تلتزم بسقف محدد للاستثمارات العامة للسماح للقطاع الخاص بالمشاركة بنسبة أكبر في النشاط الاقتصادي. وتستهدف التقديرات المقترحة لعام 2026/2027 زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التنمية البشرية (الصحة والتعليم) بنسب تفوق الأعوام السابقة، كجزء من استراتيجية الدولة 2030.
وتشير التقارير الاقتصادية الملحقة بوزارة التخطيط إلى أن التركيز على قطاعي الصحة والتعليم يعد استثمارا طويل الأجل، إذ تخصص الدولة حاليا مليارات الجنيهات لتطوير المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية المتخصصة، في حين يظل قطاع البنية الأساسية هو المحرك الرئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدعم استقرار العملة المحلية ومواجهة التضخم.
متابعة ورصد: خطوات التنفيذ والرقابة المستقبلية
من المقرر أن تخضع هذه التقديرات لمراجعات نهائية داخل أروقة وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قبل عرضها على البرلمان للموافقة عليها. وتشدد الحكومة على أن تنفيذ هذه الاستثمارات سيعتمد على معايير صارمة من الحوكمة والشفافية لضمان وصول كل جنيه إلى المشروعات التي تخدم المواطن مباشرة. ويتابع مجلس الوزراء دوريا معدلات الإنجاز في مشروعات مبادرة حياة كريمة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية التي تفرض ضرورة ترتيب الأولويات الوطنية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا وحماية الأمن القومي الغذائي والخدمي.
