«التضامن» تكشف حقيقة تقييد مسن داخل دار رعاية في مصر الجديدة
أنهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نشاط دار مسنين غير مرخصة بمنطقة مصر الجديدة عقب رصد مقطع فيديو صادم لمسن مقيد من يديه داخل شقة سكنية، حيث أمرت الوزيرة بالإخلاء الفوري لعدد 15 نزيلا ونقلهم إلى دور رعاية معتمدة، مع إحالة القائمين على المنشأة إلى النيابة العامة بتهمة تعريض حياة مواطنين للخطر وإدارة منشأة دون سند قانوني، وذلك في تحرك عاجل لم يمضِ عليه ساعات من تداول الواقعة.
تفاصيل المداهمة وكواليس “وكر” مصر الجديدة
تحركت لجان التدخل السريع ومأمورو الضبط القضائي بالتنسيق مع النيابة العامة ومكتب حماية المسنين، ليتبين أن المنشأة الواقعة بشارع الدلتا ما هي إلا شقتان سكنيتان تفتقران لأدنى معايير الأمان والحماية المدنية، ولا تحمل أي لافتات تبرز هويتها. ورصد الفريق الميداني وجود 10 رجال و5 سيدات يعانون من ظروف صحية صعبة تجعلهم غير قادرين على خدمة أنفسهم، بينما يفتقد المكان للجهاز الوظيفي المؤهل أو التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات الحرجة، مما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان التي يكفلها القانون.
عقوبات مغلظة وفق قانون رعاية المسنين الجديد
تأتي هذه الواقعة كأول اختبار حقيقي لتفعيل نصوص قانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص بحقوق المسنين، والذي يشدد الرقابة على دور الرعاية. وتتضمن العقوبات القانونية التي يواجهها المتورطون في هذه الواقعة ما يلي:
- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر في حالات الإهمال أو العزل دون سند قانوني.
- غرامة مالية تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه.
- المساءلة الجنائية بتهمة الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية أو الغذائية الأساسية للنزلاء.
- عقوبات مغلظة في حال ثبوت التخلي عن شخص مكلف برعايته أو تعريضه للخطر.
خلفية رقمية: جهود التفتيش والرقابة على دور الرعاية
تشير البيانات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي إلى وجود مئات الدور المرخصة على مستوى الجمهورية، إلا أن ظهور ما يعرف بـ “الدور العشوائية” في الشقق السكنية يمثل تحديا أمنيا ورقابيا. وتعتمد الوزارة في رصد هذه المخالفات على منظومة الرصد الإعلامي التي تفاعلت مع فيديو “مسن مصر الجديدة” خلال أقل من 24 ساعة. وتهدف التشريعات الجديدة إلى القضاء على هذه الكيانات غير القانونية عبر ربط التراخيص بمعايير جودة صارمة تشمل توفر فريق طبي وتمريضي مقيم، ومنظومة إطفاء معتمدة من الدفاع المدني.
كيف تحمي ذويك؟ آليات الإبلاغ والتواصل
ناشدت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين بضرورة التحقق من “رخصة التشغيل” الصادرة من مديرية التضامن قبل إيداع ذويهم في أي دار مسنين. ولضمان وصول الخدمة لمستحقيها، خصصت الوزارة القنوات التالية لاستقبال الشكاوى والبلاغات عن أي انتهاكات أو دور غير مرخصة:
- الخط الساخن للوزارة على رقم 19828.
- خدمة الواتس آب المخصصة للبلاغات العاجلة عبر رقم 01557582104.
- البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة للاستعلام عن الدور المعتمدة قانونا.
وتواصل النيابة العامة حاليا تحقيقاتها الموسعة مع إدارة الدار “الوهمية” للوقوف على أسباب تقييد المسن، مع استمرار فريق التدخل السريع في متابعة الحالة الصحية للمسنين الذين جرى نقلهم لضمان استقرار أوضاعهم النفسية والبدنية.
