وزارة العمل تطلق تحركاً حاسماً لتطبيق الحد الأدنى للأجور
مصطفى محمد
في إطار التزام وزارة العمل بتعزيز الرقابة على سوق العمل وضمان تطبيق القوانين، أصدر وزير العمل محمد جبران توجيهات مشددة بضرورة مواصلة تكثيف الحملات التفتيشية الميدانية على مؤسسات القطاع الخاص. تهدف هذه الحملات، التي تشرف عليها اللجنة المركزية للتفتيش بشكل مباشر بالتنسيق مع مديريات العمل في المحافظات، إلى التأكد من التزام هذه المنشآت بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
كشفت اللجنة المركزية للتفتيش عن نتائج حملاتها التي نفذت في الفترة بين 28 يناير و4 فبراير 2026. وقد أسفرت هذه الحملات عن رصد عدد من المخالفات الجسيمة، حيث تم تحرير 314 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور المحدد قانونًا. كما تم تسجيل 94 مخالفة أخرى تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق العمال ويؤثر على استقرارهم الوظيفي. إضافة إلى ذلك، رصدت الحملات 7 حالات لتشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الامتثال للقوانين المنظمة لعمل الوافدين.
ووفقًا لبيان اللجنة، شملت عمليات التفتيش 1570 منشأة يعمل بها 31 ألفًا و834 عاملًا. ولم تقتصر الإجراءات على تحرير المحاضر فحسب، بل شملت أيضًا توجيه 756 إنذارًا ومنح مهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتسوية أوضاعها وتصحيح المخالفات المرتكبة، وذلك في إطار إتاحة الفرصة للمؤسسات للامتثال للقانون قبل تطبيق العقوبات النهائية. يؤكد هذا الإجراء حرص وزارة العمل على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومنح الشركات فرصة لتصحيح مسارها.
تؤكد وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي في سياق خطة شاملة وموسعة تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة. وتعتبر هذه الجهود جزءًا حيويًا من استراتيجية الوزارة لترسيخ مبادئ العمل اللائق، والتي تشمل توفير فرص عمل لائقة، وضمان ظروف عمل آمنة وصحية، واحترام حقوق العمال في التنظيم والمفاوضة الجماعية، والقضاء على التمييز في مجال العمل.
تعتبر الوزارة أن تعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد يسهم بشكل مباشر وفعال في تحقيق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة. وهذا الاستقرار بدوره يدعم زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، حيث تسعى الوزارة إلى جذب المستثمرين من خلال توفير بيئة عمل متوافقة مع المعايير الدولية وقوانين العمل الوطنية، مما يضمن العدالة للعمال والشركات على حد سواء.
يؤكد هذا التوجه على التزام الحكومة بتطبيق القانون بجدية وحزم، ومعالجة أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا على حقوق العمال أو تعطل نمو الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات الرقابية بشكل دوري ومنتظم لضمان استمرارية الالتزام وتصحيح أي انحرافات في سوق العمل.
