لندن تدرس خطة «تطهير» مضيق هرمز من الألغام البحرية فوراً
تدرس الحكومة البريطانية حاليا نشر معدات غواصة ذاتية التشغيل متطورة للكشف عن الألغام البحرية وإزالتها من مضيق هرمز، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تأمين تدفق إمدادات الطاقة العالمية وحماية الممر الملاحي الأكثر أهمية في العالم؛ وذلك استجابة لضغوط دولية وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي تهدد سلامة السفن التجارية وناقلات النفط العابرة للمضيق.
خطة التحرك البريطاني في الممر الملاحي
أوضح وزير الدولة البريطاني للطاقة، إيد ميليباند، أن لندن تضع خيار التدخل التقني لتطهير المياه على رأس أولوياتها، مشددا على أن بريطانيا لن تعمل بمعزل عن المجتمع الدولي، بل ستنسق جهودها مع الحلفاء الدوليين لضمان إعادة فتح وتأمين هذا الشريان الحيوي. وتأتي هذه التحركات البريطانية في وقت حساس يعاد فيه رسم خارطة الأمن البحري، حيث يمثل مضيق هرمز عنق الزجاجة لتجارة النفط والغاز العالمية، وأي تعطيل فيه يؤدي مباشرة إلى قفزات غير محكومة في أسعار الوقود وشحن البضائع عالميا، مما ينعكس على تكلفة المعيشة للمواطن في بريطانيا وخارجها.
تفاصيل تهمك حول الأجهزة ذاتية التشغيل
التحول نحو استخدام التكنولوجيا ذاتية التشغيل يعكس رغبة بريطانيا في تقليل المخاطر البشرية مع رفع كفاءة الرصد، ومن المتوقع أن تشمل المهمة البريطانية ما يلي:
- نشر مركبات غاطسة تعمل بالتحكم عن بعد (ROVs) قادرة على مسح قاع البحر بدقة عالية.
- استخدام أنظمة استشعار متطورة لتمييز الأجسام الغريبة والألغام البحرية في الظروف المائية المعقدة.
- توفير حماية أمنية للناقلات التجارية التي تحمل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى الموانئ الأوروبية.
- التنسيق مع السفن الحربية التي حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الحليفة على إرسالها لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة.
خلفية رقمية وأهمية مضيق هرمز للاقتصاد
لفهم حجم القرار البريطاني، يجب النظر إلى الثقل الاقتصادي لهذا الممر الملاحي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نحو 21 مليون برميل من النفط تمر يوميا عبر مضيق هرمز، وهو ما يمثل حوالي 20 بالمئة من استهلاك النفط السائل عالميا. وتعتمد الأسواق البريطانية والأوروبية بشكل كبير على الغاز القطري المسال الذي يمر عبر هذا المضيق، حيث يغطي نسبة كبيرة من احتياجات التدفئة والصناعة. إن أي تهديد بالألغام في هذه المنطقة يعني ارتفاعا فوريا في أقساط التأمين البحري بنسبة قد تتجاوز 100 بالمئة، وهو ما يفسر استعجال الحكومة البريطانية في دراسة توفير معدات الكشف عن الألغام لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتجنب أزمات طاقة مفاجئة.
متابعة ورصد التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات فنية بين وزارة الدفاع البريطانية ووزارة الطاقة لتحديد الجدول الزمني لنشر هذه المعدات. ويرى مراقبون أن الخطوة البريطانية تعد رسالة طمأنة للأسواق المالية وشركات الشحن الدولية، وسط توقعات بأن انخراط لندن في عمليات تطهير الألغام سيشجع دولا أوروبية أخرى على المساهمة في القوة البحرية المشتركة. وستبقى الإجراءات الرقابية البريطانية تحت مجهر البرلمان لضمان موازنة التكاليف العسكرية مع الفوائد الاقتصادية المرجوة من تأمين تدفقات الطاقة ومنع حدوث أي قفزات تضخمية جديدة في أسعار المشتقات النفطية.
