إحالة «التيسيرات الضريبية» الجديدة للبرلمان بعد عيد الفطر لاعتمادها فوراً
كشف وزير المالية أحمد كجوك عن عزم الحكومة إحالة حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة إلى مجلس النواب مباشرة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، في خطوة وصفت بأنها “إعادة صياغة” للعلاقة بين الدولة والممولين عبر تقديم حوافز نقدية وتمويلية غير مسبوقة تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، وذلك لمواجهة التحديات التضخمية الراهنة وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.
مزايا خدمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تستهدف الحزمة الضريبية الجديدة تقديم تسهيلات إجرائية ومالية ملموسة لأصحاب المشروعات، حيث تركز وزارة المالية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات على تقديم حوافز استثنائية تشمل:
- توفير تمويل منخفض التكاليف يستهدف في مرحلته الأولى 100 ألف ممول ممن يقررون الانضمام للنظام الضريبي الرسمي لأول مرة.
- تبسيط الإجراءات الجمركية لخفض التكاليف الاستيرادية للمواد الخام، مما ينعكس مباشرة على تخفيض التكلفة الإنتاجية وأسعار السلع النهائية.
- إتاحة مسارات ميسرة للتوسع في النشاط الاقتصادي من خلال ربط الشركات المنضمة حديثا بسلاسل توريد تابعة لشركات كبرى بدأت بالفعل في التعاون مع جهاز المشروعات.
- تسهيل الفحص الضريبي والاعتماد على عينة عشوائية بدلا من الفحص الشامل السنوي لتقليل الاحتكاك بين الممول والمصلحة.
المؤشرات الاقتصادية وخلفية الحزمة الجديدة
تأتي هذه التحركات بعد النجاح الذي حققته الحزمة الضريبية الأولى التي تم إقرارها العام الماضي، والتي نجحت في بناء جسور ثقة مع مجتمع الأعمال بشهادة اتحادات المستثمرين. وتعكس الأرقام توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في المنظومة الضريبية، حيث تشير التقديرات إلى أن دمج القطاع غير الرسمي قد يرفع من نسب نمو الإيرادات السيادية بنسب تتراوح بين 15% إلى 20% دون رفع أسعار الضريبة الحالية، وهو ما يسهم في تقليص عجز الموازنة وتوفير فوائض مالية لبرامج الحماية الاجتماعية.
مستقبل المنظومة والرقابة الجمركية
من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن تسهيلات جمركية متكاملة تعمل بالتوازي مع الحزمة الضريبية، حيث تهدف وزارة المالية إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي لضمان تدفق السلع في الأسواق ومحاربة الاحتكار. وتؤكد الوزارة أن المرحلة القادمة لن تركز فقط على التحصيل، بل على دور وزارة المالية كشريك في التنمية وداعم رئيسي للقطاع الخاص عبر منظومة إلكترونية تراقب بدقة تداول السلع والخدمات لضمان عدالة التنافسية ومنع التهرب الضريبي الذي يضر بمبدأ تكافؤ الفرص في السوق المصري.
