تغريم مخالفي تأجير الدواب بالجيزة «3000» جنيه ووقف النشاط لمدة شهر بمناطق السياحة
أصدر محافظ الجيزة قرارا حاسما بتشديد العقوبات على مخالفي ضوابط تشغيل “دواب الركوب والكارتات” في المناطق السياحية والأثرية، ليبدأ العمل رسميا بفرض غرامات مالية تصل إلى 3000 جنيه مع سحب الترخيص لمدة شهر في حال ارتكاب مخالفات تمس الواجهة الحضارية، وذلك وفقا للتعديلات الجديدة على المادة (12) من القرار رقم 1536 لسنة 2024 التي نشرتها الجريدة الرسمية في 16 مارس 2026، بهدف إيقاف العشوائية وضمان تجربة سياحية آمنة لزوار الأهرامات والمناطق الأثرية بالمحافظة.
ضوابط صارمة لحماية السائح وسمعة المقصد الأثري
تستهدف التعديلات الجديدة القضاء على الظواهر السلبية التي تؤرق زوار المناطق الأثرية، حيث وضع القرار قائمة من المحظورات التي تستوجب العقوبة الفورية. ومن أبرز هذه الضوابط إلزام أصحاب الدواب بالعمل فقط داخل النطاق الجغرافي المرخص لهم به، وعدم ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني غير مسجل في الترخيص. وفي إطار الحفاظ على السكينة العامة، تمنع التعديلات استخدام مكبرات الصوت أو أي أجهزة تسبب الضوضاء فوق الدواب، كما تحظر بشكل قاطع تصوير الزوار خلسة أو إجبارهم على التقاط صور مقابل مبالغ مالية.
وتتضمن قائمة المحظورات الخدمية والرقابية ما يلي:
- منع الإلحاح على السياح لركوب الدواب أو بيع المنتجات لهم قسرا.
- حظر القيادة بطريقة تعرض المارة للخطر أو تتسبب في إعاقة حركة المرور.
- الالتزام التام بتعليمات الإدارة العامة للسياحة والجهات المعنية بالآثار.
- منع التصوير في المناطق التي تحظر وزارة السياحة والآثار التصوير فيها.
- ضرورة الالتزام بقواعد الرفق بالحيوان وتجنب تعذيب أو إيذاء الدواب.
هيكل الغرامات: مضاعفة العقوبة للمخالفين
لم يكتف القرار بتحديد الغرامة الأولى، بل وضع نظاما تصاعديا رادعا يهدف إلى إنهاء المخالفات المتكررة. ففي حال العودة للمخالفة مرة ثانية خلال نفس العام، يتم مضاعفة العقوبة لتصل الغرامة إلى 6000 جنيه مع إيقاف الترخيص وصاحبه عن العمل لمدة 60 يوما. أما في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، فتقرر الإدارة إلغاء الترخيص نهائيا وبشكل لا رجعة فيه، مما يعني خروج المخالف من منظومة العمل السياحي داخل المحافظة تماما.
وتأتي هذه التحركات الرقمية والقانونية في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى تعظيم إيرادات القطاع السياحي، خاصة مع اقتراب مواسم الذروة السياحية، حيث تشير التقارير إلى أن تحسين “تجربة السائح” في منطقة الأهرامات تحديدا يرفع من معدلات العودة للزيارة بنسبة تزيد عن 40%. وتعتبر هذه الغرامات (التي تبدأ من 3000 جنيه) قفزة نوعية مقارنة باللوائح السابقة، لضمان الانضباط التام في الشارع السياحي.
إجراءات رقابية لضمان تنفيذ التعديلات
من المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة تكثيف حملات التفتيش المفاجئة من قبل الإدارة العامة للسياحة بالجيزة، بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، لمتابعة مدى التزام أصحاب الكارتات والدواب بالقرار رقم 206 لسنة 2026. وسوف يتم تفعيل منظومة شكاوى فورية تتيح للزوار الإبلاغ عن أي حالات “مضايقات” أو “تصوير دون موافقة”، لضمان تطبيق الغرامات المنصوص عليها فورا.
وتهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة عمل منظمة تحمي حقوق العاملين الملتزمين في هذا القطاع، وفي الوقت ذاته تضرب بيد من حديد على يد “الدخلاء” أو من يسيئون لمعاملة الحيوان والزوار، مما يساهم في إظهار المناطق السياحية بالجيزة بالمظهر الذي يليق بمكانتها العالمية، خاصة مع التطورات الكبيرة التي تشهدها المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وهضبة الأهرامات.
