وزير التموين يعلن ملامح منظومة الكارت الموحد وموقف البطاقات الموقوفة
ناقش النائب أمير أحمد الجزار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزمة من الملفات التموينية الهامة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وذلك خلال اجتماع موسع للجنة بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. وشهد الاجتماع استعراض خطط الوزارة المستقبلية، وعلى رأسها منظومة “الكارت الموحد”، إلى جانب التطرق لأزمات إيقاف البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد.
تفاصيل منظومة الكارت الموحد وإضافة المواليد
زف النائب أمير الجزار بشرى سارة للمواطنين، موضحاً أن وزير التموين أكد خلال الاجتماع على وجود منظومة جديدة ومبتكرة ترتبط بـ “الكارت الموحد” يجري العمل على إعدادها وتنفيذها حالياً.
ومن المتوقع أن تتيح هذه المنظومة المتطورة فتح باب إضافة المواليد الجدد، إلى جانب تنقية البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً لآليات دقيقة ومحددة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. وكان النائب قد أثار ملف المواليد بقوة، مشدداً على أن عملية الإضافة متوقفة منذ سنوات طويلة، رغم وجود شريحة كبيرة من الأسر المستحقة التي تحتاج بشدة إلى هذا الدعم لمواجهة الأعباء المعيشية.
أزمة البطاقات الموقوفة بسبب مخالفات البناء
تطرق عضو مجلس النواب إلى ضرورة إيجاد حل جذري وسريع لمشكلة إيقاف البطاقات التموينية لبعض المواطنين على خلفية تحرير محاضر مخالفات بناء ضدهم. وأوضح أن العديد من هؤلاء المواطنين قد أتموا بالفعل إجراءات التصالح ودفعوا المستحقات وحصلوا على “نموذج 8” الرسمي، مشيراً إلى أن استمرار إيقاف بطاقاتهم يمثل معاناة يومية وتضييقاً على عدد كبير من الأسر.
وأسفرت المناقشات الموسعة داخل اللجنة الاقتصادية عن التأكيد على أن وزارة الإسكان هي الجهة المعنية والمختصة بتحديد الموقف القانوني من المخالفات. وتم الاتفاق على آلية عمل واضحة تتمثل في قيام وزارة الإسكان بإرسال التقارير الخاصة بكافة الحالات التي تم التصالح معها إلى وزارة التموين؛ ليتسنى للأخيرة اتخاذ قرارات فورية بإعادة تشغيل البطاقات التموينية للمواطنين المستحقين. وأكد الجزار أنه تم الاتفاق على مخاطبة الجهات المعنية لحسم هذا الملف وتسهيل الإجراءات.
أولوية الدعم لذوي الإعاقة والحالات الإنسانية
في لفتة إنسانية هامة، فتح النائب ملف المواطنين من ذوي الإعاقة والحالات الإنسانية والاجتماعية الحرجة. وطالب الجزار بضرورة الإسراع في فحص هذه الحالات الاستثنائية وتخصيص أولوية قصوى لها في الحصول على الدعم التمويني بكافة أشكاله، بما يضمن توفير مظلة حماية اجتماعية حقيقية وفعالة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
