ترامب يطالب الاحتياطي الفيدرالي بخفض «الفائدة» قبل اجتماع الأربعاء
كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه المباشرة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي عبر المطالبة بمقايضات نقدية فورية تشمل عقد اجتماع استثنائي لخفض أسعار الفائدة قبل موعد اجتماع مارس المقرر غدا الأربعاء، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الاقتصاد الأمريكي وتغيير مسار السياسة النقدية الحالية التي يراها ترامب معوقا رئيسيا للنمو الوطني.
لماذا يصر ترامب على خفض الفائدة الآن؟
تأتي هذه المطالبات المتكررة في سياق يراه ترامب حتميا لخلق انتعاش اقتصادي ملموس، حيث يركز في رؤيته على تحويل الفائدة الأمريكية لتكون الأدنى في العالم، وهو ما سينعكس مباشرة على حياة المواطن الأمريكي والقطاعات الحيوية من خلال النقاط التالية:
- تحفيز قطاع الإسكان عبر خفض تكلفة القروض العقارية، مما يسهل على الأسر تملك المنازل.
- دفع سوق الأسهم نحو مستويات قياسية جديدة وزيادة ثروات المستثمرين.
- تقليل تكلفة خدمة الدين الوطني الضخم الذي وصل إلى 39 تريليون دولار.
- توفير سيولة أكبر للشركات لتوسيع الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.
خلفية رقمية: فاتورة الصدام مع الفيدرالي
يعتمد ترامب في انتقاده لجيروم باول على فجوة الأداء التي يراها بين الواقع الحالي والنمو المحتمل، حيث يسعى الرئيس الأمريكي إلى تحقيق قفزات اقتصادية غير مسبوقة مدعومة ببيانات وقرارات جريئة:
- يستهدف ترامب الوصول بمعدل نمو اقتصادي يصل إلى 15%، وهو رقم تصفه وكالات اقتصادية مثل “بلومبرج” بالطموح للغاية مقارنة بمتوسطات النمو التاريخية.
- يرى ترامب أن الإبقاء على الفائدة المرتفعة يضر بالأمن القومي والقدرة التنافسية للولايات المتحدة عالميا.
- يصنف ترامب مرشحه المفضل لقيادة الفيدرالي كيفن وارش كشخصية قادرة على تحقيق هذا النمو، واصفا تعيين باول سابقا بالخطأ الكبير.
ترقب لقرار الأربعاء وتوقعات المستقبل
تتجه أنظار الأسواق العالمية غدا الأربعاء إلى إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن الفائدة في نهاية اجتماعه الذي بدأ اليوم الثلاثاء. وفي حين يطالب ترامب بقرارات فورية واستثنائية، يراقب المحللون مدى استجابة البنك المركزي لهذه الضغوط السياسية المتزايدة. وتنبئ هذه التصريحات بأن المرحلة المقبلة ستشهد صراعا حول هوية قيادة البنك المركزي، خاصة مع تأكيد ترامب أن الإدارة الحالية للفيدرالي متأخرة جدا في اتخاذ القرارات الضرورية، مما يمهد الطريق لتغييرات جذرية في هيكل السياسة النقدية الأمريكية حال الحصول على تفويض سياسي جديد لتنفيذ رؤية وارش الاقتصادية.
