حقيقة إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر رسميًا
قررت محكمة القضاء الإداري التابعة لـ مجلس الدولة المصري تأجيل نظر الدعوى القضائية المطالبة بإقالة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم حسام حسن وجهازه المعاون، إلى جانب حل الاتحاد المصري لكرة القدم وإقالة وزير الشباب والرياضة، وذلك على خلفية تراجع نتائج المنتخب مؤخرًا، لتُحدد جلسة 26 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
أسباب المطالبة بإقالة حسام حسن
وكان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة، طالب فيها بإصدار حكم بإقالة المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن وجهازه المعاون، فضلًا عن إقالة وزير الشباب والرياضة، بسبب ما وصفه بتراجع مستوى ونتائج المنتخب خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت الدعوى إلى أن كرة القدم تمثل ركيزة أساسية من ركائز الفخر الوطني لدى المصريين، إلا أنها – بحسب ما ورد فيها – شهدت تراجعًا ملحوظًا نتيجة ما اعتبرته سوء إدارة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة رغم الدعم المالي الكبير المقدم من الدولة.
وأوضحت الدعوى أن الجماهير المصرية كانت تعول على مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي في استعادة أمجاد المنتخب، إلا أن النتائج جاءت دون التوقعات، بعد الخروج من بطولات إفريقية وعربية أمام منتخبات أقل تصنيفًا من الناحية الفنية.
كما انتقدت الدعوى قرار تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب، معتبرة أنه جاء استجابة للضغوط الجماهيرية، رغم – بحسب نص الدعوى – عدم امتلاكه الخبرة الكافية لمواكبة تطور كرة القدم الإفريقية، خاصة في ظل اعتماد العديد من المنتخبات على لاعبين محترفين في كبرى الدوريات العالمية.
وتطرقت الدعوى إلى ما وصفته بإهدار المال العام، مشيرة إلى أن الجهاز الفني للمنتخب يتقاضى رواتب مرتفعة، حيث يحصل المدير الفني وحده على ما يقارب مليون جنيه شهريًا، إلى جانب تكاليف الجهاز المعاون والمعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق نتائج ملموسة.
كما لفتت الدعوى إلى مناقشات سابقة داخل مجلس النواب المصري بشأن مخالفات مالية وإدارية داخل اتحاد الكرة، تضمنت – وفقًا لما ورد – صرف مبالغ مالية دون وجه حق، وعدم إدراج بعض الإيرادات ضمن الموازنة الرسمية، إلى جانب مخالفات مالية قدرت بملايين الدولارات.
