تبدأ غداً «الخميس» إجازة عيد الفطر لعام «2026» رسمياً بجميع القطاعات
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح موظفي الدولة والقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر تبدأ من يوم الخميس 19 مارس 2026 وحتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لتشمل الإجازة 5 أيام متصلة تهدف إلى تمكين المواطنين من الاحتفال بالأيام المباركة وتخفيف الأعباء التشغيلية في الهيئات الحكومية والمنشآت الاقتصادية، وسط ترقب واسع لتحديد رؤية هلال شهر شوال التي تسبق هذا الموعد.
تفاصيل إجازة القطاع الخاص وضوابط التشغيل
في خطوة تهدف لتوحيد العطلات الرسمية بين قطاعات الدولة المختلفة، أصدر وزير العمل حسن رداد الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2026، والذي يلزم شركات القطاع الخاص بمنح العاملين بها إجازة مدفوعة الأجر بالكامل توافقاً مع قرارات رئاسة الوزراء، مع وضع أُطر قانونية واضحة تضمن حقوق الطرفين وفقاً لـ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتتمثل أبرز ملامح القرار في النقاط التالية:
- تبدأ العطلة من صباح يوم الخميس 19 مارس وتستمر حتى نهاية يوم الاثنين 23 مارس.
- تطبق الإجازة على كافة العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الجديد.
- يحق لصاحب العمل استدعاء العامل للعمل خلال تلك الفترة إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.
- في حالة العمل خلال الإجازة، يستحق العامل مثلي الأجر (أجر يومين إضافيين) عن كل يوم عمل، أو الحصول على يوم بديل كتعويض قانوني.
الأبعاد القانونية والقرارات الحكومية المكملة
يأتي هذا القرار استناداً إلى المادة 129 من قانون العمل، التي تكفل للمواطن حقه في العطلات القومية والدينية، كما يتقاطع مع القرار الوزاري رقم 785 لسنة 2026 الذي حدد نطاق سريان الإجازة لتشمل:
- العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة.
- وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام.
- شركات قطاع الأعمال العام والمصانع التابعة للدولة.
ويشار إلى أن تحديد موعد العيد في مارس 2026 يأتي في إطار التقويم الهجري الذي يتقدم سنوياً بمعدل 11 يوماً تقريباً، مما يجعل الاحتفال بالعيد هذا العام يأتي في أجواء ربيعية، ويعزز من القوة الشرائية في الأسواق المحلية التي تشهد عادة نشاطاً مكثفاً قبل أيام العيد لتلبية احتياجات الأسر من السلع والملابس.
متابعة حازمة للتنفيذ في مواقع العمل
وجهت وزارة العمل تعليمات صارمة لمديريات العمل في كافة المحافظات بضرورة تكثيف الجولات التفتيشية لضمان التزام الشركات بمنح الإجازة المقررة أو صرف التعويضات المالية العادلة للعمال في حال التشغيل، وقد تم توجيه رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بضرورة نشر هذه الأحكام في مواقع الإنتاج لضمان وعي العامل بحقوقه القانونية، مع تفعيل غرف عمليات لمتابعة أي شكاوى عمالية قد تنشأ خلال فترة العيد، وضمان استقرار بيئة العمل بما يحقق التوازن بين رفاهية الموظف واستمرارية العملية الإنتاجية في القطاعات الحيوية.
