استقرار سعر الحديد اليوم في مصر الأربعاء 18 03 2026 بعد الزيادة الأخيرة بالمصانع والأسواق
استقرت اسعار الحديد في الاسواق المصرية اليوم الاربعاء 18 مارس 2026، حيث سجل متوسط سعر الطن نحو 37 الف جنيه، وذلك عقب موجة ارتفاعات اخيرة بلغت 1000 جنيه ناتجة عن تداعيات الحرب في منطقة الخليج وتأثر سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف الشحن المرتبطة باسعار المحروقات، وسط ترقب من العاملين في قطاع التشييد والبناء لاستقرار الاوضاع العالمية وتأثيرها على حركة التجارة المحلية.
تفاصيل اسعار الحديد في المصانع والشركات
تشهد السوق المحلية حالة من التباين الطفيف في الاسعار وفقا لسياسة كل مصنع ومنطقة التوزيع، حيث تخدم هذه الاسعار قطاعا واسعا من المواطنين والمستثمرين العقاريين في ظل الحاجة المستمرة لمواد البناء لتنفيذ المشروعات القومية والخاصة. وتتراوح الاسعار الرسمية تسليم ارض المصنع بين 34500 جنيها و 37500 جنيها للطن، بينما تصل للمستهلك النهائي بزيادة طفيفة يتحملها المواطن نتيجة قوى العرض والطلب وتكاليف النقل الداخلية، واليكم قائمة باسعار ابرز المصانع العاملة في السوق:
- حديد عز: 37200 جنيه للطن.
- حديد بشاي: 37600 جنيه للطن.
- حديد المصريين: 36500 جنيه للطن.
- حديد السويس للصلب: 36500 جنيه للطن.
- حديد المراكبي: 36300 جنيه للطن.
- الجيوشي للصلب: 35500 جنيه للطن.
- حديد العشري: 35500 جنيه للطن.
- حديد الجارحي: 34600 جنيه للطن.
تحذيرات من تلاعب التجار بالاسعار
اوضح احمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان المصانع حافظت على ثبات اسعارها المعلنة بعد التحريك الاخير، الا ان الرصد الميداني للاسواق كشف عن قيام بعض التجار برفع الاسعار بقيم تتراوح بين 500 الى 1000 جنيه للطن الواحد بشكل غير مبرر، مستغلين حالة الترقب والقلق لدى المستهلكين من تداعيات الاحداث الجيوسياسية الراهنة، وهو ما يرفع السعر النهائي للمواطن في بعض المحافظات الى مستويات تتجاوز السعر العادل بمراحل.
خلفية رقمية ومقارنة بالوضع السابق
تمثل تكلفة الحديد نحو 10% الى 15% من اجمالي تكلفة المنشئات الخرسانية، مما يجعل اي زيادة مفاجئة تؤثر طرديا على اسعار الوحدات السكنية. وبالنظر الى الارتفاع الاخير الذي بلغ 1000 جنيه، نجد ان السبب الرئيسي يكمن في ارتفاع عقود الشحن البحري بنسبة ملحوظة نتيجة الاضرابات في الممرات الملاحية، تزامنا مع زيادة اسعار الوقود عالميا. وتجدر الاشارة الى ان انتاج مصر من حديد التسليح يبلغ حوالي 7.9 مليون طن سنويا، وهو ما يغطي احتياجات السوق المحلية في الحالات الطبيعية، الا ان الاسعار تظل مرتبطة بأسعار المواد الخام العالمية (البيلت) والظروف اللوجستية الدولية.
الرقابة على الاسواق والتوقعات المستقبلية
تواصل الجهات الرقابية بوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك حملاتها لضبط حركة البيع والشراء في مخازن الموزعين، لضمان عدم تخزين السلع او رفع اسعارها بشكل يفوق المعلن من المصانع. ويتوقع خبراء الاقتصاد ان تشهد الفترة المقبلة استقرارا نسبيا في حال هدوء التوترات الاقليمية، خاصة مع دخول مواسم البناء التي تسبق الاشهر الصيفية، حيث يزداد الطلب على الخام الاستراتيجي لتسريع وتيرة المشروعات العمرانية القائمة.
