بدء إجازة عيد الفطر «2026» اليوم وتستمر حتى «23» مارس الجاري
بدأت ملايين الأسر المصرية والموظفين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص اليوم، 19 مارس 2026، رسميا أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك التي تستمر لمدة 5 أيام متصلة، وذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العمل، في خطوة تستهدف توفير وقت كاف للمواطنين للاحتفال بالعيد في ظل الالتزامات العائلية والاجتماعية، حيث تمنح الدولة هذه العطلة كإجازة مدفوعة الأجر بالكامل لكل العاملين في الهيئات الحكومية والمصالح وشركات القطاع الخاص، لتنتهي العطلة رسميا بنهاية يوم الاثنين الموافق 23 مارس.
تفاصيل إجازة عيد الفطر والعمل في القطاع الخاص
ركزت التوجيهات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل على ضمان حقوق العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، حيث شمل الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2026 توضيحا للآليات التنفيذية لمنح الإجازة للعاملين المخاطبين بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025. وتتزامن هذه الإجازة مع فترة تشهد حراكا اقتصاديا كبيرا في الأسواق، مما يجعل التوازن بين العطلة واستمرارية الإنتاج أمرا حيويا، وتتضمن النقاط التالية أبرز القواعد المنظمة:
- تبدأ الإجازة من يوم الخميس 19 مارس وتستمر حتى الاثنين 23 مارس 2026.
- الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، ولا يحق للمنشأة خصم أي مبالغ مادية من الراتب لقاء هذه العطلة.
- يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العيد إذا اقتضت مصلحة العمل والإنتاج ذلك.
- في حالة العمل خلال الإجازة، يستحق العامل الحصول على مثلي الأجر (ضعف الأجر عن اليوم الواحد) أو منح العامل يوما آخر كبديل للإجازة وفقا للقانون.
السياق التشريعي والفرق بين القطاعين
يأتي هذا القرار بموجب المادة 129 من قانون العمل التي تمنح وزير العمل سلطة تحديد أيام العطلات الرسمية، وبالاتساق مع قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 785 لسنة 2026. وتعد هذه الإجازة واحدة من أطول العطلات الرسمية التي يحصل عليها المواطن في مطلع العام، مما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية وزيادة معدلات القوة الشرائية في قطاعات الترفيه والملابس والسلع الغذائية، حيث تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن مثل هذه العطلات المجمعة تدفع عجلة الاستهلاك وتدعم قطاع الخدمات بشكل ملحوظ.
- القطاع الحكومي: يشمل الوزارات والمصالح والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
- قطاع الأعمال: يشمل شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والمصانع التابعة لها.
- القطاع الخاص: يشمل كافة الشركات والمحلات والمنشآت الخاضعة لقانون العمل الجديد.
رقابة صارمة ومتابعة تنفيذ القرار بالشركات
لضمان تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع ومنع أي تجاوزات بحق العمال، أصدرت وزارة العمل تعليمات مشددة لجميع مديريات العمل في محافظات الجمهورية بتكثيف حملات الرصد والمتابعة. ومن المقرر أن يقوم رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة ومديرو المديريات بالتحقق من نشر أحكام الكتاب الدوري في مواقع الإنتاج لتعريف العاملين بحقوقهم القانونية خلال هذه الفترة. وتشير المتابعات الميدانية إلى أن الوزارة خصصت غرف عمليات لتلقي أي شكاوى تتعلق بحرمان العاملين من إجازة العيد أو عدم صرف التعويضات المالية المقررة في حال العمل أثناء العطلة، وهو ما يعزز حالة الاستقرار في سوق العمل المصري خلال أيام الأعياد.
