وزير الزراعة يقرر طرح المنتجات الزراعية للمستهلك مباشرة بتخفيض 30%
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في توفير المنتجات الزراعية للمواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية. وأوضح فاروق أن الوزارة تعتمد على شبكة واسعة من المنافذ، سواء كانت الثابتة أو المتحركة، المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، لتقديم المنتجات مباشرة من المزارع إلى المستهلكين. وأشار إلى أن هذه الآلية تضمن للمواطنين الحصول على منتجات طازجة وبجودة فائقة، وبأسعار تقل بنسبة تتراوح بين 20% و 30% عن الأسعار المتداولة في الأسواق التجارية الأخرى.
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في مراسم افتتاح معرض “أهلا رمضان” الرئيسي بمحافظة الجيزة، والذي أقيم بشارع فيصل الحيوي. ورافقه في هذا الافتتاح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي حضر نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة. وقد أبرز هذا الجمع الرسمي التزام الدولة بدعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
وفي حديثه، شدد فاروق على الأهمية القصوى للتنسيق المستمر والفعال بين وزارتي الزراعة والتموين والمحافظين، مؤكداً أن هذا التعاون يأتي استجابة للتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية، والتي تركز على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن المصري. وأضاف أن الهدف الأساسي هو ضمان توافر السلع الاستراتيجية الضرورية بأسعار عادلة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
ولفت الوزير إلى أن حرص الوزارة على المشاركة الفعالة في المعارض المختلفة، يأتي في إطار سعيها لتقديم منتجاتها المتميزة بجودتها العالية وأسعارها التنافسية. وأكد وجود تنسيق كامل ومحكم مع وزارة التموين لضمان التدفق اليومي والمستمر للسلع الأساسية، خاصة اللحوم، الدواجن، البيض، والبقوليات، طوال فترة إقامة المعارض. هذا التنسيق يشمل أيضاً تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ لضمان تغطية كافة احتياجات الأسر قبل حلول الشهر الكريم، مما يسهم في استقرار الأسواق وتلبية متطلبات المواطنين في هذه الفترة التي يزداد فيها الطلب.
ويؤكد هذا التوجه الحكومي التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطن المصري عبر توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، وبدعم مباشر من الوزارات المعنية، مما يعكس رؤية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للمجتمع. كما يبرز أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
