انطلاق حملات بيطرية مكثفة بالأسواق لمواجهة «مخالفات الغذاء» فوراً وبكل حزم
كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملاتها الرقابية والميدانية الصارمة على مستوى محافظات الجمهورية كافة، لضبط أسواق اللحوم ومنتجاتها ومنع تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك، في تحرك حكومي عاجل يهدف إلى حماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء بالتزامن مع فترات زيادة الطلب وتذبذب الأسعار. وأصدر الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة، تعليمات مشددة لكافة المديريات البيطرية بمضاعفة التفتيش على المجازر ومحال البيع، مؤكدا أن الدولة ستواجه أي مخالفات تمس أمن المواطن الغذائي بحزم قانوني لا تهاون فيه، لضمان وصول منتجات آمنة تخضع للإشراف البيطري الكامل من المنبع وحتى وصولها للمستهلك.
كيف تضمن سلامة مشترياتك من اللحوم؟
في ظل انتشار بعض المحاولات للتلاعب بصلاحية المنتجات الغذائية، وضعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية خارطة طريق للمواطن لضمان شراء منتجات سليمة، حيث تكمن القيمة الحقيقية للرقابة في وعي المستهلك وقدرته على التمييز بين المنتج الرسمي والمنتج مجهول المصدر. وتتمثل أهم النصائح والخطوات الإجرائية في الآتي:
- الاعتماد الكلي على المنافذ المعتمدة التابعة للدولة أو السلاسل التجارية الخاضعة للإشراف البيطري الدوري.
- ضرورة فحص الأختام الرسمية بوضوح على اللحوم، حيث يعد الختم هو شهادة الصلاحية الرسمية والضمان الوحيد لمرور المنتج عبر المجازر الحكومية.
- التأكد من المظهر العام للحوم من حيث اللون والرائحة والملمس، وتجنب المنتجات التي تظهر عليها علامات سوء التخزين.
- تفعيل الدور المجتمعي عبر الإبلاغ الفوري عن أي ممارسة تجارية غير قانونية أو اشتباه في جودة السلع المعروضة لدى الجهات المختصة.
سياق الرقابة وضبط منظومة الغذاء
تأتي هذه التحركات المكثفة في توقيت حيوي، حيث تسعى الدولة المصرية إلى إحكام السيطرة على منظومة تداول الغذاء لقطع الطريق على المتلاعبين بالأسواق. وتعد هذه الحملات جزءا من استراتيجية أوسع تشمل مراقبة سلاسل الإمداد وضمان التزام المجازر بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعمول بها دوليا. ويرى الخبراء أن تشديد الرقابة يساهم مباشرة في استقرار الأسعار من خلال منع الذبح خارج المجازر الرسمية، مما يضمن توازن العرض والطلب وحماية الثروة الحيوانية من الذبح العشوائي الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد القومي وسوق اللحوم الحمراء على المدى الطويل.
إجراءات رقابية وتوقعات مستقبلية
تستهدف الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مرحلتها المقبلة تحويل كافة الأسواق التقليدية إلى نقاط بيع آمنة تماما، من خلال التوسع في غرف العمليات المركزية التي ترصد المخالفات على مدار 24 ساعة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادة في وتيرة الضبطيات القضائية للمخازن غير المرخصة ومصانع “بير السلم” التي تنتج مصنعات لحوم غير مطابقة للمواصفات. وتشدد الهيئة على أن الركيزة الأساسية لحماية المجتمع هي التكامل بين الوعي المجتمعي والجهود التنفيذية، مع التأكيد على استمرار لجان التفتيش المفاجئة في عملها لضمان انضباط منظومة تداول الغذاء وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين لحماية المستهلك المصري من أي مخاطر صحية محتملة.
