القانون حسم الأمر.. موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم رسميًا
حسم قانون الإيجار القديم بشكل واضح ونهائي موعد تطبيق الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية، إلى جانب آليات احتساب الأجرة الجديدة، وذلك في إطار سعي الدولة إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق قدر من التوازن بين الحقوق والالتزامات، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
متى يبدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة؟
ووفقًا لما نصت عليه المادة (4) من القانون، فإن القيمة الإيجارية المعدَّلة لا يبدأ تطبيقها من تاريخ صدور القانون فحسب، وإنما من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي مباشرة لتاريخ بدء سريان القانون، وهو ما يحدد الإطار الزمني الدقيق لبدء احتساب الزيادات الجديدة.
وقسَّم القانون احتساب الزيادة في القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وذلك على النحو التالي:
- المناطق المتميزة تحتسب الأجرة الجديدة بما يعادل عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السابقة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة تحتسب الأجرة الجديدة بما يعادل خمسة عشر ضعف القيمة الإيجارية السابقة، وبحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية تحتسب الأجرة الجديدة أيضًا بما يعادل خمسة عشر ضعف القيمة القانونية السابقة، مع حد أدنى قدره 250 جنيهًا شهريًا.
ونص القانون على التزام المستأجر بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف المختصة بتحديد طبيعة المنطقة ومستواها.
وفي حال أسفر الحصر عن وجود فروق مالية مستحقة، يتم سدادها على أقساط شهرية تعادل عدد الأشهر التي استحقت عنها تلك الفروق، على أن يبدأ تحصيلها من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بنتائج الحصر والتصنيف.
ما موعد تطبيق الزيادة السنوية؟
أما بشأن الزيادة الدورية السنوية، فقد حسمت المادة (6) الأمر، مؤكدة أن القيمة الإيجارية الجديدة، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، تخضع لزيادة سنوية بنسبة 15%.
ويحسب تطبيق هذه الزيادة من تاريخ بدء العمل بالقيمة الإيجارية المعدلة لكل وحدة على حدة، وليس من تاريخ صدور القانون، وهو ما يعني أن لكل وحدة توقيتًا خاصًا لتطبيق الزيادة السنوية وفقًا لموعد استحقاق أجرتها الجديدة.
