صرف دعم فوري لضحايا العنف عبر الخط الساخن «15115» لمكتب شكاوى المرأة
يفتح المجلس القومي للمرأة في مصر أبوابه لدعم السيدات اللاتي يتعرضن لأي من أشكال العنف عبر مكتب شكاوى المرأة، الذي يقدم حزمة متكاملة من الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي من خلال الخط الساخن 15115، بهدف تمكين المرأة من استرداد حقوقها المسلوبة في بيئة تتسم بالسرية التامة والاحترافية. وتأتي هذه الخدمات في وقت تتزايد فيه الجهود الوطنية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز قدرات النساء على مواجهة التحديات القانونية والضغوط النفسية الناتجة عن الممارسات التمييزية أو الانتهاكات الجسدية والمعنوية.
دليلك الكامل للتواصل مع مكتب شكاوى المرأة
يتيح مكتب شكاوى المرأة عدة مسارات تواصل لضمان وصول الاستغاثات والاستفسارات من كافة محافظات الجمهورية، وهي خدمات تعمل وفق منظومة الربط الشبكي لضمان سرعة الاستجابة، ويمكنك التواصل عبر الوسائل التالية:
- الخط الساخن: الاتصال برقم 15115 للحصول على المشورة القانونية والاجتماعية يوميا من الساعة 9:00 صباحا وحتى 9:00 مساء.
- تطبيق واتساب: مراسلة المكتب عبر الرقم 01007525600 لتسهيل إرسال المستندات أو الاستفسارات السريعة.
- البريد الإلكتروني: مراسلة المكتب رسميا عبر [email protected].
- الفاكس المباشر: عبر الرقم 0223490066 داخلي 68.
- المقابلة الشخصية: التوجه لأحد فروع المكتب المنتشرة في 27 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.
قوة إسناد من 70 خبيرا و620 محاميا متطوعا
لا يقتصر دور المكتب على تلقي البلاغات فقط، بل يمتد لكونه منظومة تشغيلية ضخمة تعتمد على 70 خبيرا في مجالات القانون والاجتماع وعلم النفس لتقديم استشارات احترافية. وتظهر القيمة المضافة للمكتب في شبكة الشركاء، حيث يتم إحالة القضايا إلى 620 محاميا متطوعا يتولون التمثيل القانوني للسيدات غير القادرات، بالإضافة إلى التنسيق المباشر مع قطاعات إنفاذ القانون بوزارة الداخلية والجهات الطبية لتقديم الرعاية العاجلة، مما يجعلها الآلية الحكومية الأكثر شمولا في مواجهة العنف ضد المرأة مقارنة بالمبادرات الفردية أو الأهلية.
الاختصاصات القانونية والخدمات الإجرائية للمكتب
يتدخل مكتب شكاوى المرأة في طيف واسع من القضايا التي تمس حياة المرأة اليومية واستقرارها الأسري، وتشمل هذه الاختصاصات ما يلي:
- منازعات الأحوال الشخصية: وتشمل قضايا النفقة، الطلاق، والولاية على النفس والمال.
- جرائم العنف والتمييز: التعامل مع حالات الضرب، التحرش، والحرمان من الحقوق الأساسية.
- الجرائم المستحدثة: ملاحقة مرتكبي جرائم تقنية المعلومات والابتزاز الإلكتروني.
- ملفات الحماية الاجتماعية: مساعدة السيدات في الحصول على الأوراق الثبوتية والوصول لخدمات الحكومة.
- قضايا المواريث: التدخل لضمان حصول المرأة على حقها الشرعي في الميراث ومواجهة التعنت الأسري.
- مكافحة الجرائم الكبرى: مثل قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
رصد ومتابعة لضمان فاعلية الاستجابة
يعمل المجلس القومي للمرأة على تحديث آليات الرصد بصفة دورية، مع التركيز على تقديم الدعم النفسي كأولوية تسبق الإجراء القانوني في حالات الصدمات الحادة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توسعا في الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لزيادة عدد المحامين المتطوعين وتغطية القرى والمناطق النائية، لضمان عدم وجود أي سيدة خارج نطاق الحماية القانونية، مع استمرار الرقابة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح السيدات من خلال وحدة مخصصة لمتابعة التنفيذ.
