مصر واليونان تبحثان «خفض التصعيد» ومواجهة التطورات الإقليمية العاجلة المتلاحقة
بحث وزير الخارجية والهجرة المصري د. بدر عبد العاطي مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، في اتصال هاتفي طارئ اليوم الاثنين، سبل كبح جماح التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، حيث أكدت القاهرة أن المساس بسيادة أي دولة عربية يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، محذرة من تداعيات اقتصادية وأمنية وخيمة قد تطال الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي في حال انزلاق الإقليم إلى حرب شاملة.
تحركات مصرية لردع الفوضى الإقليمية
يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في توقيت شديد الحساسية، حيث تسابق الدولة المصرية الزمن لمنع تحول الصراعات الراهنة إلى مواجهة إقليمية مفتوحة. وشدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على أن الأولوية القصوى حاليا هي خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار، موضحا أن الجهود المصرية تتحرك في مسارات متوازية لاحتواء الموقف قبل الوصول إلى نقطة اللا عودة. وتضع الدولة المصرية النصاب القانوني والسياسي في مقدمة أولوياتها من خلال:
- الإدانة القاطعة لأي اعتداءات تطال أراضي الدول العربية الشقيقة واعتبارها خطا أحمر.
- التأكيد على أن حرية الملاحة الدولية ضرورة حتمية لضمان تدفق التجارة العالمية وتجنب أزمات الطاقة.
- الدعوة لتكاتف القوى الإقليمية والدولية لوضع حد للانتهاكات التي تمس سيادة الدول.
- تفعيل المسارات الدبلوماسية كبديل وحيد لتجنب الكلفة الاقتصادية الباهظة للحروب.
تداعيات الأزمة على الاقتصاد والأمن القومي
تدرك القيادة السياسية أن استمرار التوتر في المنطقة لا يهدد الاستقرار الأمني فحسب، بل يمتد أثره ليشمل سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الشحن والتأمين، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات محليا وعالميا. وتكشف المباحثات المصرية اليونانية عن مخاوف مشتركة من اتساع رقعة الصراع لتشمل ممرات مائية حيوية، مما قد يعطل حركة الملاحة التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري بشكل كبير عبر قناة السويس، والتي تعد شريانا رئيسيا للدخل القومي والعملة الصعبة.
تنسيق استراتيجي ومتابعة مستمرة
انتهى اللقاء الهاتفي باتفاق الجانبين على استمرار مستوى التنسيق الاستراتيجي المرتفع بين القاهرة وأثينا، كونهما ركيزتي استقرار في منطقة شرق المتوسط. وتراقب غرف العمليات بوزارة الخارجية المصرية عن كثب تطورات الأوضاع الميدانية، مع استمرار التواصل مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفا في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف لضمان:
- توفير الحماية اللازمة للمدنيين في مناطق الصراع.
- منع أي محاولات لتهجير السكان أو تغيير الواقع الديموغرافي للدول.
- تأمين الممرات البحرية بما يضمن انسيابية حركة التجارة نحو الموانئ المصرية والأوروبية.
- إيجاد أفق سياسي عادل يضمن حقوق الشعوب ويحفظ وحدة أراضيها.
