مصر والعراق يبحثان هاتفيًا سبل خفض «التصعيد الإقليمي» فورًا
كثف وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين من وتيرة التنسيق الدبلوماسي العاجل خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم، تزامنا مع وصول التوترات في الشرق الأوسط إلى مرحلة الصدام المباشر، حيث شدد الطرفان على ضرورة كبح جماح التصعيد العسكري الذي بات يهدد بجر المنطقة بأكملها إلى فوضى شاملة لا يحمد عقباها، مع التوافق على أجندة التحرك العربي المشترك في الاجتماع الوزاري المرتقب لجامعة الدول العربية المقرر عقده افتراضيا في 29 مارس الجاري، وذلك في خطوة تهدف لبلورة موقف موحد يحمي السيادة الوطنية للدول العربية ويوقف التدخلات العسكرية.
مخاطر المنعطف الحالي وتداعيات الانزلاق للصراع
يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت يعيش فيه الإقليم حالة من الاستنفار القصوى، حيث ركز الوزيران على الجانب الإنساني والأمني الكارثي الذي قد يترتب على اتساع رقعة المواجهات العسكرية. وأوضح وزير الخارجية المصري أن استمرار دائرة العمليات الحالية يقلص من فرص الحلول السياسية، مؤكدا أن تغليب المسار الدبلوماسي ليس خيارا بل ضرورة حتمية للحيلولة دون تفجر الأوضاع في جبهات متعددة، وهو ما يمس مباشرة أمن المواطن العربي واستقرار مقدراته الاقتصادية والمعيشية.
- التحذير من تحول المناوشات العسكرية إلى صراع إقليمي شامل.
- التأكيد على أن الحلول العسكرية لن تفرز إلا مزيدا من النزوح والأزمات الإنسانية.
- ضرورة خفض التصعيد الفوري لفتح المجال أمام المبادرات السياسية المتعثرة.
- تضافر الجهود العربية لمنع التدخلات الخارجية التي تستغل الأزمات لتنفيذ أجندات خاصة.
حماية السيادة العراقية في قلب التنسيق المصري
لم يخل الاتصال من التركيز على الوضع الخاص بجمهورية العراق، حيث أكدت مصر دعمها الكامل لجهود الحكومة العراقية في فرض سيادتها على كامل ترابها الوطني. ويعد هذا الدعم ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية التي ترى في استقرار العراق صماما لأمن المشرق العربي. وتمت مناقشة سبل حماية مقدرات الشعب العراقي من أي انعكاسات سلبية لهذا التصعيد، مع التأكيد على أن وحدة وسلامة الأراضي العراقية خط أحمر في ظل التجاذبات الإقليمية الراهنة التي تحاول اتخاذ ساحات دول الجوار منطلقا للصراعات.
أجندة 29 مارس وتحركات جامعة الدول العربية
يتطلع البلدان بجدية إلى الاجتماع العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي سيعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس في نهاية الشهر الجاري، حيث جرى تنسيق الرؤى حول المخرجات المتوقعة. ويهدف هذا الاجتماع إلى:
- بناء كتلة تصويتية عربية موحدة في المحافل الدولية تجاه قضايا التصعيد.
- إقرار آليات جديدة لإدارة الأزمات الأمنية داخل البيت العربي.
- التنسيق الإغاثي والإنساني لمواجهة أي تداعيات قد تطرأ على الدول الأكثر تأثرا.
- تعزيز التعاون الاستخباراتي والمعلوماتي لمنع تمدد رقعة الفوضى.
متابعة ورصد: مستقبل التهدئة في المنطقة
ترصد التقارير الدبلوماسية أن التنسيق (المصري – العراقي) يمثل حجر الزاوية في بناء “محور اعتدال” يسعى لتبريد الأزمات المشتعلة. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تكثيفا في الاتصالات مع القوى الدولية الفاعلة للضغط نحو وقف العمليات العسكرية. وتضع وزارة الخارجية المصرية ملف الأمن القومي العربي في مقدمة أولوياتها، معلنة أنها ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين لضمان عدم تحول المنطقة إلى ساحة تصفية حسابات دولية، مع المراهنة على وعي الشعوب وتماسك مؤسسات الدولة الوطنية لمواجهة هذه التحديات الجسيمة.
