أحمد شوبير يكشف سر أزمة عقود مدربي الأهلي وتفاصيل مفاجئة في بند كولر الجزائي
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أزمة قانونية في عقد السويسري مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، تتمثل في أحقيته بتقاضي كامل مستحقاته المالية في حال فسخ التعاقد بدلا من ثلاثة أشهر فقط كما كان شائعا، محذرا من ثغرات في صياغة العقود بالعملة الصعبة تكبد خزينة النادي ملايين الجنيهات دون جدوى.
ملف عقود مدربي الأهلي وتداعيات أزمة مارسيل كولر
أوضح شوبير في تصريحاته الإذاعية الأخيرة أن القلعة الحمراء تواجه نمطا متكررا من الأخطاء التعاقدية التي تمنح المدربين الأجانب أفضلية قانونية مطلقة عند الرحيل. وتتراوح ملامح هذه الأزمة فيما يلي:
- مفاجأة عقد كولر: تبين أن العقد لا يقتصر على شرط جزائي مدته 3 أشهر، بل يتضمن بنودا تجبر النادي على دفع كامل قيمة العقد في حالات معينة.
- الأعباء المالية: العقود المبرمة بالعملة الأجنبية تضاعف الخسائر في ظل تقلبات أسعار الصرف، مما يمثل ضغطا هائلا على ميزانية النادي.
- غياب الدقة القانونية: أشار شوبير إلى وجود فجوة في الصياغة تجعل الإدارة مقيدة فنيا، حيث يتردد المسؤولون في اتخاذ قرارات الإقالة بسبب التكلفة المرتفعة.
- التأثير الإداري: هذه الانقسامات في فهم بنود العقد طالت بعض المسؤولين داخل النادي الذين تفاجأوا بحقيقة الالتزامات المالية تجاه الجهاز الفني الحالي.
تحليل مالي وفني لموقف النادي الأهلي الحالي
يأتي هذا الهجوم في وقت يسعى فيه الأهلي للحفاظ على استقراره الفني لتصدر جدول ترتيب الدوري المصري وضمان المنافسة القوية في دوري أبطال أفريقيا. وتتمثل المخاطر التي رصدها المحللون في الآتي:
- فقدان المرونة الإدارية في تغيير الأجهزة الفنية عند تراجع النتائج بسبب العوائق المالية.
- استنزاف الموارد التي يمكن توجيهها لصفقات لاعبين سوبر أو تطوير البنية التحتية.
- تكرار نفس السيناريوهات التي حدثت مع مدربين سابقين، مما يضع كفاءة اللجنة القانونية والتعاقدات تحت مجهر النقد.
مطالب بالإصلاح وتغيير آلية التعاقدات الرياضية
شدد أحمد شوبير على ضرورة إحداث ثورة إدارية في طريقة كتابة العقود، مقترحا الاستعانة بخبراء دوليين متخصصين لضمان عدم تكرار “فخ” الشروط الجزائية الضخمة. وتتلخص رؤية الحل في النقاط التالية:
- الاستعانة بمكاتب محاماة دولية متمرسة في لوائح الفيفا والعقود الرياضية الاحترافية.
- ربط المكافآت والشروط الجزائية بتحقيق أهداف فنية ملموسة (بطولات، نسبة فوز).
- تفعيل دور اللجان القانونية في مراجعة كل تفصيلة تتعلق بالعملة الأجنبية لتفادي نزيف الملايين.
تأثير الأزمات التعاقدية على مستقبل المنافسة
إن استمرار الأهلي في الاعتماد على صياغات تقليدية لعقود المدربين قد يضعه في مواقف صعبة مستقبلا، خاصة مع ارتفاع سقف رواتب المدربين الأجانب في المنطقة. جماهير النادي الأهلي أبدت تفاعلا واسعا مع هذه التصريحات، حيث طالب قطاع عريض بضرورة الشفافية في عرض تفاصيل العقود وتصحيح المسار القانوني للحفاظ على حقوق القلعة الحمراء المالية، بينما يرى آخرون أن الاستقرار مع كولر حاليا أهم من الجدل حول بنود العقد طالما أن النتائج في الملعب مستقرة وتخدم طموحات النادي في حصد الذهب.
