غلق المولات والمطاعم وقاعات الأفراح في «9» مساء السبت المقبل فوراً
تبدأ وزارة التنمية المحلية اعتبارا من السبت المقبل الموافق 28 مارس 2026، تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة والمولات والمطاعم وقاعات الأفراح بجميع محافظات الجمهورية، لتكون في تمام الساعة 9 مساء طوال أيام الأسبوع، مع تمديدها لتصل إلى الساعة 10 مساء يومي الخميس والجمعة، وذلك في تحرك حكومي عاجل يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية الراهنة.
تفاصيل المواعيد الجديدة وخدمات المواطنين
أوضح الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، ان هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف ضبط حركة الشارع وترشيد الإنفاق العام. ويشمل القرار مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والترفيهية التي تهم المواطن في حياته اليومية، حيث سيتم تنظيم عملها وفق الضوابط التالية:
- المحال التجارية والمولات: تلتزم بالغلق في تمام الساعة 9 مساء.
- المطاعم والكافيهات: تخضع لذات التوقيت مع مراعاة طبيعة الخدمات المقدمة.
- قاعات الأفراح والمناسبات: وجوب الالتزام بموعد الغلق المحدد لترشيد استهلاك الكهرباء.
- الاستثناء الأسبوعي: تمنح المحال ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية لينتهي العمل في 10 مساء.
خلفية القرار والأبعاد الاقتصادية
يأتي هذا القرار في ظل سياق عالمي مضطرب، حيث تسعى الدولة المصرية إلى استباق الأزمات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الإيرانية الأمريكية وتأثيراتها المباشرة على أسعار الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد. وتعتبر خطة ترشيد الاستهلاك ضرورة ملحة للحد من استنزاف الموارد وضمان استقرار التيار الكهربائي للمناطق السكنية والمستشفيات والمرافق الحيوية.
وبالمقارنة مع المواعيد السابقة التي كانت تتيح العمل لساعات متأخرة من الليل، فإن تقليص الساعات يساهم في توفير مبالغ ضخمة من العملة الصعبة الموجهة لاستيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. كما يعزز القرار من الانضباط في الشارع المصري، ويساعد الأجهزة التنفيذية على القيام بأعمال النظافة والتجميل والصيانة الدورية للمرافق عقب الغلق مباشرة.
متابعة ورقابة مشددة
أكدت وزارة التنمية المحلية أن المحافظات ستقوم بتشكيل لجان رصد ومتابعة دورية للتأكد من التزام أصحاب المحال بالقرارات الجديدة. ومن المقرر أن يصدر خلال الساعات المقبلة بيان متكامل يضم كافة الأنشطة والمستثنيات (مثل الصيدليات والمخابز ومحال البقالة) التي قد ترتبط بخدمات عاجلة للمواطنين ولا يمكن غلقها في المواعيد المحددة.
وشدد المتحدث الرسمي على أن المخالفين لهذه المواعيد سيعرضون أنفسهم لغرامات مالية وعقوبات إدارية قد تصل إلى الإغلاق الإداري والغاء التراخيص في حال التكرار. وتناشد الوزارة أصحاب الأعمال والأنشطة التجارية بالتعاون مع الدولة في هذه المرحلة الاستثنائية لتحقيق المصلحة العامة، مشيرة إلى أن الالتزام بمواعيد الغلق يمثل ركيزة أساسية في خطة الاستدامة القومية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
