وزير الخارجية يثمن الدور «المحوري» للمجلس القومي لحقوق الإنسان
دشن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مرحلة جديدة من التنسيق المؤسسي لتعزيز الملف الحقوقي المصري، باستقباله السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، الرئيس الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، في لقاء لم يقتصر على التهنئة ببدء مهام منصبه، بل وضع خارطة طريق عاجلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان وتنسيق التحركات الدولية في جنيف للفترة 2026 – 2028، بما يعكس توجه الدولة نحو مأسسة الشفافية ودمج الرؤى المستقلة في صنع السياسات العامة.
خارطة طريق حقوقية: ماذا تقدم الاستراتيجية الثانية للمواطن؟
يأتي هذا التحرك في توقيت حيوي تسعى فيه الدولة لتحويل الشعارات الحقوقية إلى واقع ملموس يمس حياة المواطن اليومية، حيث ركز اللقاء على ضرورة صياغة استراتيجية وطنية ثانية تقوم على مبدأ المشاركة المجتمعية. وتستهدف هذه الخطوات تحقيق عوائد مباشرة تشمل:
- توسيع نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر مبادرات حكومية متكاملة لمواجهة التحديات المعيشية.
- إعطاء الأولوية القصوى لملفات المرأة، الطفولة، والشباب، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مؤسسي.
- استمرارية ودعم لجنة العفو الرئاسي كأحد المسارات الأساسية لتعزيز السلم المجتمعي.
- تعميق مخرجات الحوار الوطني ودمج مقترحات القوى السياسية والمدنية في تشريعات فاعلة.
بيانات وحقائق: مكانة مصر في المشهد الحقوقي الدولي
تعكس التحركات الدبلوماسية الأخيرة رغبة مصر في تعزيز ثقلها الدولي، حيث تستعد القاهرة لشغل مقعدها في مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف خلال الدورة القادمة. وتبرز الأرقام والجهود المبذولة حجم التطور في هذا الملف مقارنة بالسنوات الماضية:
استندت الاستراتيجية الوطنية الأولى (التي انطلقت في سبتمبر 2021) إلى محاور شاملة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية؛ واليوم، يوجه الوزير عبد العاطي بالاستفادة من خبرات التشكيل الجديد للمجلس القومي، الذي يضم شخصيات مستقلة، لضمان موضوعية التقارير الصادرة وتقليل الفجوة بين التوصيات الدولية والتنفيذ المحلي. كما تهدف الحكومة من خلال التحالفات الدولية في جنيف إلى إبراز تجربة “حياة كريمة” كنموذج رائد للحق في التنمية، وهو ما يمنح مصر قوة ناعمة إضافية في المحافل الأممية.
متابعة ورصد: إجراءات مرتقبة لضمان الشفافية
من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة سلسلة من الاجتماعات التشاورية المكثفة التي دعا إليها وزير الخارجية، لتشمل كافة أصحاب المصلحة والجهات الحقوقية المستقلة. الهدف الأساسي هو تحويل المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى حلقة وصل متينة بين المواطن وصانع القرار.
ستركز التوقعات المستقبلية على مراقبة آليات تنفيذ الاستراتيجية الجديدة، ومدى قدرة المجلس بتشكيله الحالي على تقديم توصيات نقدية بناءة تساهم في تعديل القوانين المرتبطة بالحريات العامة والضمانات القضائية، بالتزامن مع استكمال مصر لالتزاماتها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، مما يضع الملف الحقوقي المصري تحت مجهر التطوير المستمر بعيداً عن الصيغ التقليدية.
