أحمد شوبير يكشف كواليس أزمة عقود الأهلي وتفاصيل مثيرة عن راتب كولر ببنود التعاقد
شن الإعلامي أحمد شوبير هجوما ناريا على إدارة النادي الأهلي، مؤكدا وقوعها في أخطاء كارثية تتعلق بصياغة عقود المدربين واللاعبين، مما كبد خزينة النادي مبالغ طائلة، وكان آخرها الثغرات القانونية في عقد المدير الفني السويسري مارسيل كولر وفسخ التعاقد مع المدرب ريبيرو، وذلك في تصريحاته عبر إذاعة ONsport FM.
تفاصيل الأزمة المالية والإدارية في عقود الأهلي
أوضح أحمد شوبير أن القلعة الحمراء تعاني من خلل واضح في الملف الإداري القانوني، مشيرا إلى أن النادي لا يجيد حماية حقوقه المالية عند كتابة البنود، واستعرض النقاط التالية كأدلة على هذا القصور:
- أزمة عقد مارسيل كولر: كشف شوبير أن المدير الفني السويسري حصل على راتب يصل إلى 9 أشهر نتيجة ثغرات في بنود الشرط الجزائي وصياغة العقد.
- غرامة ريبيرو: دفع النادي مبالغ ضخمة كتعويض للمدرب ريبيرو بسبب سوء إدارة ملف رحيله قانونيا.
- السكن والجهاز المعاون: أشار شوبير إلى تفاصيل دقيقة تعكس سيطرة كولر، حيث يقيم بعض مساعديه في نفس “الكومباوند” الذي يسكن فيه، مما يمنحه نفوذا واسعا داخل كواليس الفريق.
- تكرار الأخطاء: أكد شوبير أن هذه الوقائع ليست فردية، بل هي نمط متكرر في صياغة العقود يكلف النادي مبالغ كان يمكن تجنبها باحترافية أكبر.
تحليل الموقف الإداري وتأثيره على استقرار الفريق
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس للفريق الأول، حيث يتصدر الأهلي حاليا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 18 مباراة (وفقا لآخر تحديثات جدول المسابقة مع وجود مؤجلات)، بينما يلاحقه بيراميدز والمصري. ويرى الخبراء أن الكشف عن هذه الأزمات الإدارية يضع ضغطا كبيرا على مجلس الإدارة أمام الجماهير، خاصة أن الإنفاق المالي الضخم في الشرط الجزائي يقلص ميزانية الصفقات الجديدة.
ويعكس حديث شوبير وجود فجوة بين النجاح الفني على أرض الملعب، وبين الهيكل الإداري الذي يدير الموارد والتعاقدات، حيث لا تقتصر المشكلة على النتائج بل تمتد إلى طريقة إدارة “بيزنس” كرة القدم داخل النادي الأكثر نجاحا في أفريقيا.
الرؤية المستقبلية لملف التعاقدات داخل القلعة الحمراء
تحتاج إدارة الأهلي في الفترة المقبلة إلى ثورة تصحيحية في الإدارة القانونية والتعاقدات لتجنب استنزاف الموارد المالية. إن استمرار دفع غرامات باهظة ومدد رواتب طويلة كشرط جزائي يضعف من موقف النادي التفاوضي مستقبلا أمام المدربين واللاعبين الأجانب.
ويبقى التساؤل المطروح في الوسط الرياضي: هل ستشهد الأيام القادمة تعيين كوادر قانونية متخصصة في العقود الرياضية الدولية للحد من هذه الخسائر؟ أم ستستمر الأزمات الإدارية في الظهور للعلن مع كل تغيير في الجهاز الفني، مما قد يهدد استقرار الفريق وطموحاته في الحفاظ على ألقابه المحلية والقارية في ظل منافسة أصبحت تعتمد بشكل كلي على التفاصيل المادية والقانونية الدقيقة.
