نصر أبوالحسن يفجر مفاجآت صادمة حول قضايا الإسماعيلي وأزمة القيد
أدلى نصر أبو الحسن، الرئيس الأسبق لنادي الإسماعيلي، بتصريحات مثيرة للجدل كشف فيها عن تفاصيل دقيقة تتعلق بأزمة القضايا الدولية التي واجهت النادي وصعوبات قيد اللاعبين. جاء ذلك خلال حواره في برنامج “الكورة مع فايق” على قناة MBC مصر 2، حيث سلط الضوء على التحديات التي واجهها خلال فترة رئاسته.
صرح أبو الحسن بأنه تسلم دفة النادي في وقت عصيب، حيث كان الإسماعيلي يواجه 15 قضية دولية معلقة. وبفضل جهوده، تمكن من حل 9 من هذه القضايا بنجاح. وأشار إلى أن اثنتين من القضايا المتبقية شهدتا تخفيضا كبيرا في المبالغ المطلوبة، حيث تراجعت من 3 ملايين دولار إلى 800 ألف دولار فقط. وكشف أن القيمة الإجمالية لهذه القضايا كانت تبلغ 9 ملايين دولار، وقد تم تسديد حوالي 2 مليون دولار منها خلال فترته.
وفيما يتعلق بأزمة القيد التأديبي، أوضح أبو الحسن أن هذا القيد كان من المقرر أن ينتهي في 31 ديسمبر. وكانت خطته تكمن في تسوية القضايا الثلاث المتبقية وفتح باب القيد مع بداية يناير، بهدف تسجيل لاعبين جدد خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر، وقبل نهاية فترة التوقف. هذه الخطوات كانت تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق والخروج من عنق الزجاجة الذي كان النادي يعيشه.
تطرق أبو الحسن إلى تفاصيل محاولة الحصول على تمويل لإنهاء هذه الأزمات، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على اقتراض 60 مليون جنيه مصري مخصصة حصريا لسداد الغرامات الدولية. وأكد أن وزارة الشباب والرياضة أبدت موافقة مبدئية على القرض، ولكنها اشترطت مراجعة العقد قانونيا. وأضاف أنه تم إرسال العقد للوزارة، التي استغرقت شهرين للرد بنفس الموافقة المبدئية دون اعتماد صريح للعقد، مما دفع البنك إلى رفض صرف المبلغ المطلوب دون موافقة واضحة واعتماد رسمي للعقد. هذا التعقيد الإداري تسبب في تأخير كبير وعرقلة جهود النادي.
لم يكتف أبو الحسن بذلك، بل عرض حلولا بديلة لتمويل النادي. فذكر أنه كان يمتلك خطة لاستغلال قطعتي أرض تابعتين للنادي، تبلغ مساحتاهما 1650 مترا مربعا و2500 مترا مربعا، على التوالي، لتحويلهما إلى مجمع بنوك. وأفاد بأنه أجرى مفاوضات مع بنكين كانا على استعداد لتقديم دفعة مقدمة لا تقل عن 50-60 مليون جنيه، والتي كانت ستساعد في سداد الغرامات المستحقة. إلا أن هذه الخطوة تطلبت شهادة صلاحية من الحي، وقد واجهت الأوراق الرسمية تأخيرا وتعقيدا بيروقراطيا من جانب المحافظة، مما أدى إلى تعليق المشروع.
وأردف أبو الحسن ليؤكد على محاولاته لتفعيل الجانب الاستثماري للنادي من خلال النادي الاجتماعي، حيث ذكر أنه اتفق مع شركتين لإدارة النادي الاجتماعي وتمويل العضويات. وكانت الخطة تتضمن طرح ألف عضوية جديدة، يمكن أن تدر عوائد تصل إلى 120 مليون جنيه، والحصول على مقدمات لهذه العضويات لمساعدة النادي ماليا. لكن هذه المشاريع توقفت بسبب عدم استلام النادي الاجتماعي، وفي النهاية تمت إقالة مجلس إدارته.
اختتم أبو الحسن حديثه بتعبير عن خيبة أمله، قائلا: “أنا قلت يمكن المشكلة في نصر أبو الحسن كشخصية بتلتزم باللوائح، بس اكتشفت إن المشكلة مع النادي، لأن اللجنة اللي جت بعدي ما كملتش المشروعات دي ولا خدوا النادي الاجتماعي ولا عملوا حتتين الأرض”. هذا التصريح يعكس اعتقاده بأن الأزمات التي يواجهها النادي أعمق من مجرد شخص يديره، وأن هناك مشكلات هيكلية أو إدارية أدت إلى استمرار تعثر المشاريع التي كان يعتزم تنفيذها. شهادته هذه تثير تساؤلات حول طبيعة العقبات التي تواجه الأندية المصرية في إدارة مواردها وحل أزماتها المالية والإدارية.
