نقل مصر تكشف أسباب زيادة أسعار تذاكر القطارات وشرائح المترو «الجديدة»
أعلنت وزارة النقل المصرية رسميا عن بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق اعتبارا من صباح الجمعة الموافق 27 مارس 2026، حيث شمل القرار تحريك أسعار تذاكر الرحلات القصيرة والطويلة بالقطارات بنسب تتراوح بين 12.5% و25%، بجانب تعديل فئات التذاكر لبعض شرائح مترو الأنفاق، وذلك لمواجهة الفجوة التمويلية الناتجة عن ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة عالميا وضمان استمرارية الخدمة المرفقية المقدمة لملايين الركاب يوميا.
قائمة الأسعار الجديدة وخدمات المترو
ركزت التعديلات الجديدة على إعادة توازن كلفة الرحلات القصيرة في المترو مع الإبقاء على ثبات أسعار الرحلات الطويلة لتخفيف العبء عن سكان المناطق البعيدة والضواحي، وجاءت الأسعار والتقسيمات كالتالي:
- اشتراكات المترو (حتى 9 محطات): ارتفع سعر التذكرة لتصبح 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات.
- اشتراكات المترو (حتى 16 محطة): ارتفع سعر التذكرة لتصبح 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات.
- الرحلات الطويلة (حتى 23 محطة): تقرر ثبات سعر التذكرة عند 15 جنيها دون أي زيادة.
- الرحلات الطويلة (أكثر من 23 إلى 39 محطة): تقرر ثبات سعر التذكرة عند 20 جنيها.
وفيما يخص السكك الحديدية، فإن الزيادة بنسبة 25% على الخطوط القصيرة تهدف لتغطية جزء من تكاليف الصيانة الدورية، بينما تقرر قصر الزيادة على 12.5% للخطوط الطويلة (الصعيد والدلتا) مراعاة للبعد الاجتماعي للمسافرين لمسافات بعيدة.
لماذا التحريك؟ الأرقام والخلفية الرقمية
يأتي هذا القرار في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة على الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق؛ حيث تواجه الهيئتان ارتفاعا في أسعار المنتجات البترولية المستوردة بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى الزيادات المتكررة في أسعار الطاقة الكهربائية المشغلة لخطوط المترو والقطارات الكهربائية. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة صيانة أسطول القطارات وقطع الغيار قد شهدت قفزة كبيرة نتيجة تضخم سلاسل الإمداد العالمية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه “الهندسة السعرية” إلى تعويض جزء من نفقات تطوير الخطوط القائمة ورفع كفاءة الجرارات والعربات، مع الالتزام بالوفاء بمستحقات العاملين وزيادة أجورهم لتوفير حياة كريمة لهم لمواكبة التضخم العام، حيث تدرك الدولة أن أي توقف في أعمال الصيانة بسبب نقص الموارد قد يهدد أمن وسلامة المرفق.
توجيهات حكومية وفرص التوفير للركاب
دعت وزارة النقل المواطنين، وبشكل خاص الطلبة والموظفين في القطاعين العام والخاص، إلى الاستفادة من منظومة الاشتراكات المخفضة التي تمنح خصومات كبرى مقارنة بسعر التذكرة الموحدة، وهي الاستراتيجية التي تتبعها الوزارة لتشجيع الركاب الدائمين على تقليل تكاليف تنقلهم الشهري. يأتي ذلك بالتزامن مع خطط الوزارة لزيادة الاستثمار في الأصول غير الاستغلالية للهيئتين، مثل المساحات الإعلانية والمولات التجارية في المحطات الكبرى، لتعظيم الموارد بعيدا عن جيب المواطن مستقبلا.
وتؤكد الوزارة استمرار المراقبة الدقيقة لجودة الخدمات المقدمة بعد تطبيق الأسعار الجديدة، مع تكثيف التواجد الأمني والإداري في كافة المحطات لضمان انضباط المواعيد وتقديم التسهيلات اللازمة لجمهور الركاب، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استدامة الخدمة وتطويرها بما يليق بالمواطن المصري في ظل منظومة النقل الذكية والحديثة التي تنتهجها الدولة.
