أحياء القاهرة تغلق المحال فوراً في «التاسعة» مساءً ضمن حملات مكثفة الآن
بدات احياء محافظة القاهرة، في تمام التاسعة من مساء اليوم الاثنين، تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لغلق المحال والمراكز التجارية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ببدء خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك لمواجهة تداعيات ازمة الطاقة العالمية وتقليل حجم استهلاك المنتجات البترولية المستخدمة في توليد الطاقة وتوفير الموارد المحلية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
الخريطة الكاملة لمواعيد الغلق والخدمات المستثناة
يهدف القرار الجديد الى تنظيم حركة الشارع المصري بما يحقق التوازن بين الحفاظ على النشاط الاقتصادي وترشيد الانفاق العام، وقد حددت التعليمات الجديدة مواعيد العمل وضوابط استمرار الانشطة الحيوية لتكون على النحو التالي:
- المحال والمولات: تفتح ابوابها يوميا وتغلق في تمام الساعة 9 مساء.
- ايام العطلات: يمتد العمل في يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية حتى الساعة 10 مساء.
- خدمات التوصيل: تستمر خدمة توصيل الطلبات للمنازل (الدليفري) للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
- المنشات الرياضية: تسري مواعيد الغلق في التاسعة مساء على الاندية، مراكز الشباب، والصالات الرياضية.
قائمة الانشطة المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين
حرصا على عدم تاثر الحياة اليومية للمواطنين، استثنى القرار مجموعة من الانشطة الضرورية التي ترتبط بالامن الغذائي والصحي، وتعمل هذه المنشات بجدولها المعتاد دون التقيد بساعة الغلق المذكورة، وتشمل:
- قطاع الغذاء: محال البقالة، السوبر ماركت، وافران الخبز المدعم والسياحي بكافة انواعها.
- قطاع الصحة: الصيدليات بكافة مستوياتها والمنشات الطبية الطارئة.
- اسواق الخضار والفاكهة: لضمان تدفق السلع الاستراتيجية بانتظام في الاسواق المحلية.
تدرج العقوبات واجراءات الرقابة الصارمة
تقوم الاجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بقيادة الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، بجولات رقابية بدات بالفعل في مناطق حيوية مثل حي شرق مدينة نصر وشارع عباس العقاد، لضمان الانضباط التام ومنع اي تجاوزات قد تضر بخطة الدولة لترشيد الوقود، حيث يطبق القانون اسلوبا تدرجيا في التعامل مع المخالفين لضمان الجدية:
تبدا الاجراءات القانونية بتوجيه انذار اول لاصحاب المحال غير الملتزمة وتنبيههم بالغرامات المقررة، وفي حال تكرار المخالفة يتم تحصيل غرامات مالية فورية، وصولا الى القرار الاصعب وهو الغلق الاداري الكامل للمحل في حال العودة للمخالفة مرة اخرى، وتهدف هذه الاجراءات الى تحقيق الردع القانوني وضمان تكاتف الجميع لتجاوز ازمة الطاقة الحالية التي تشهدها المنطقة.
سياق الازمة والارقام الاقتصادية المرتبطة بالقرار
ياتي هذا التحرك الحكومي في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لتقليل فاتورة استيراد الوقود وتخفيف الاحمال الكهربائية التي وصلت لمعدلات قصوى خلال الاشهر الماضية، وتشير التقديرات الاقتصادية الى ان الالتزام بمواعيد الغلق في الساعة التاسعة من شانه ان يوفر ما يقرب من 10% الى 15% من استهلاك الطاقة في المناطق التجارية المزدحمة، وهو ما ينعكس مباشرة على تقليص فترات تخفيف الاحمال الكهربائية عن المنشات السكنية، ومن المقرر ان تستمر هذه الاجراءات المشددة لمدة شهر كامل، يتم خلاله تقييم النتائج ومدى استجابة السوق المحلي قبل اتخاذ قرارات جديدة بشان تمديد المواعيد او تعديلها.
