تمديد مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية «أبريل» لتوفير السلع بمختلف المحافظات
أعلنت وزارة الداخلية المصرية مد فعاليات المرحلة الثامنة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد” حتى نهاية شهر أبريل 2026، في قرار استراتيجي يهدف إلى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بخصومات تصل إلى 40%، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومواجهة موجات الغلاء العالمي وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسرة المصرية في كافة محافظات الجمهورية.
تفاصيل تهمك: خارطة التخفيضات وأماكن التوافر
تستهدف هذه المرحلة من المبادرة تقديم منظومة دعم متكاملة للمواطن المصري، حيث تم التنسيق مع كبرى الكيانات التجارية والمنشآت الصناعية لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق الحر بنسب تتراوح ما بين 25% و 40%، خاصة في السلع الاستراتيجية. ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، اعتمدت المبادرة خطة انتشار جغرافية واسعة تشمل:
- مشاركة 2642 فرعا للسلاسل التجارية الكبرى في جميع أنحاء الجمهورية.
- إقامة 160 شادرا رئيسيا وفرعيا لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة.
- إطلاق 107 قوافل متحركة تجوب القرى والمناطق النائية والأكثر احتياجا.
- توفير السلع عبر 1300 منفذ ثابت ومتحرك تابع لمنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية.
خلفية رقمية: توسع غير مسبوق في منظومة الدعم
تكشف الأرقام المعلنة عن قفزة كبيرة في حجم المبادرة مقارنة بالمراحل السابقة، حيث وصل إجمالي المنافذ المشاركة إلى 2909 منفذ تحت إشراف مباشر من مديريات الأمن وقطاعات الوزارة المعنية. ويأتي هذا التوسع في وقت تزداد فيه أهمية المبادرات الحكومية لضبط إيقاع السوق ومواجهة أي محاولات للاحتكار أو المغالاة غير المبررة في الأسعار. وتعد هذه الأرقام هي الأكبر في تاريخ المبادرة منذ انطلاقها، مما يعكس قدرة الدولة على حشد الموارد اللوجستية وتوجيهها لخدمة المواطن البسيط، مع التركيز على الميادين والشوارع الرئيسية لسهولة الوصول إليها.
متابعة ورصد: آليات الرقابة وضمان الجودة
لم تتوقف جهود وزارة الداخلية عند توفير السلع فحسب، بل شملت تفعيل آليات رقابية صارمة لضمان التزام المنافذ المشاركة بالأسعار المعلنة والمعايير الصحية القياسية. ويمكن للمواطنين حاليا الاطلاع على الخريطة الكاملة لأماكن السرادقات ومنافذ أمان ومواقع السلاسل التجارية المشاركة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت. وتتوقع المصادر أن تساهم هذه المرحلة في خلق حالة من الاستقرار السعري داخل الأسواق المحلية، خاصة مع استمرار المبادرة لمدة شهر كامل، مما يمنح المواطنين فرصة كافية لتأمين احتياجاتهم المعيشية بأسعار عادلة تتناسب مع القدرات الشرائية المختلفة في ظل بناء الجمهورية الجديدة.
