كامل الوزير يوجه رسالة للرئيس السيسي عقب التعديل الوزاري الجديد
قدم المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على تجديد الثقة به لمواصلة مهامه وزيرا للنقل. جاء ذلك في اول تصريح له بعد اداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية امام الرئيس، حيث اكد ان هذه الثقة الغالية تمثل شرفا كبيرا سيعتز به، وتعهد ببذل اقصى الجهود لخدمة الوطن والشعب المصري العظيم.
واكد الوزير عزمه على العمل المتواصل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في تشكيلها الجديد، واستكمال المشروعات التي تجسد النهضة الشاملة لقطاع النقل في عهده. فقد اولى الرئيس هذا القطاع اهتماما بالغا وغير مسبوق، كونه الشريان الحيوي الذي ترتكز عليه كل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واحد ركائز التنمية ودعامة اساسية للاقتصاد المصري. واشار الى استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير جميع قطاعات النقل، وانجاز عدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، ومواصلة تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة.
في مجال السكك الحديدية، سيتم خلال الفترة المقبلة، استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية بمكوناتها السبعة، بهدف تقديم اعلى مستويات الخدمة للمواطنين وتحقيق اقصى درجات السلامة والامان على شبكة السكك الحديدية.
كما سيتم المضي قدما في استكمال تنفيذ المشاريع الضخمة في مجال الجر الكهربائي، التي تمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام والصديق للبيئة في مصر. وتشمل هذه المشاريع: شبكة القطار الكهربائي السريع، الخط الرابع والسادس بشبكة مترو الانفاق، مشروعي المونوريل في شرق وغرب النيل، مترو الاسكندرية، واعادة تاهيل وتطوير ترام الرمل.
بالاضافة الى ذلك، سيستمر العمل في تنفيذ المشروع القومي للطرق لربط جميع محافظات الجمهورية بشبكة طرق ذات مواصفات عالمية. وسيتم ايضا استمرار تنفيذ محاور النيل التنموية، وصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية القائمة، وتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الاتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري، واستكمال منظومة النقل الذكي (ITS) على الطرق.
وياتي هذا بجانب استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري، التي تعتبر احد الركائز الاساسية لـ “رؤية مصر 2030”. وتتالف هذه الخطة من ثلاثة محاور رئيسية، اولها تطوير الموانئ البحرية، وثانيها تطوير الاسطول البحري المصري، اما المحور الثالث فيتمثل في تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية الفاعلة في ادارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية. ويهدف هذا الى ضمان موقع الموانئ المصرية على شبكات التجارة وسلاسل التوريد، وجذب اكبر عدد من السفن العملاقة الى الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقتها التشغيلية، والتوسع في تجارة الترانزيت. ياتي ذلك ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
كما سيتم العمل على استكمال تطوير الموانئ البرية وتنفيذ المخطط الشامل لانشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، باعتبارها عنصرا رئيسيا في الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة السبعة الجاري تنفيذها. وتهدف هذه الممرات الى ربط مناطق الانتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية، وربط الموانئ البحرية على البحر الاحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة. سيتم ذلك بواسطة شبكة متكاملة من السكك الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) وشبكة الطرق الرئيسية، مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.
بالاضافة الى ذلك، سيستمر تنفيذ خطة تطوير الطرق الملاحية والاعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري واهوسة، وانشاء ارصفة جديدة، وادارة المجرى الملاحي لنهر النيل والوحدات النهرية الكترونيا. وذلك لان النقل النهري يتميز بالعديد من المزايا، اهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، وكونه احد اكثر وسائل النقل امانا واقلها حوادث واستهلاكا للطاقة، بالاضافة الى انخفاض الانبعاثات الملوثة للبيئة، والقدرة على نقل الحمولات ذات الاطوال والاوزان غير النمطية.
كما اكد الوزير على المضي قدما في تعظيم التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في تنفيذ مختلف المشاريع، بالاضافة الى استمرار تنفيذ خطة توطين مختلف صناعات النقل في مصر، وذلك في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة بهذا الشان.
