تحرك مصري يشدد على «التوافق» بين دول حوض النيل وحماية دولتي المصب
تخطط مصر لضخ استثمارات استراتيجية جديدة في قلب القارة الافريقية عبر بوابة أوغندا، متجاوزة حاجز الـ 400 مليون دولار في مشروعات إنشائية وتنموية، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز السيادة الدوائية والأمن المائي المشترك، حيث كشف وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الاربعاء عن توجه الدولة لنشر تكنولوجيا إنتاج اللقاحات وتدشين سدود لتوليد الطاقة في أوغندا، مع التشديد على معادلة “التنمية مقابل عدم الضرر” في ملف مياه النيل لضمان حقوق كافة دول الحوض، وذلك اعقبا للمباحثات المكثفة التي عقدها بالقاهرة مع وزير الدولة للعلاقات الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو.
مكاسب اقتصادية وصحية للأطراف المشتركة
تركز المرحلة المقبلة من التعاون الثنائي على تحويل أوغندا إلى مركز إقليمي للمنتجات الطبية المصرية، وهو ما يمثل قيمة مضافة للاقتصادين المصري والأوغندي على حد سواء، وتتمثل أبرز ملامح هذا التعاون في النقاط التالية:
- تمكين النفاذ الكامل للأدوية والمستلزمات الطبية المصرية إلى السوق الأوغندي لتلبية احتياجات المواطن الأوغندي بجودة عالمية وأسعار تنافسية.
- توطين صناعة اللقاحات البيطرية في أوغندا، وتحديدا لقاحات مواجهة الحمى القلاعية، مما يحمي ثروتها الحيوانية الضخمة التي تعد ركيزة الاقتصاد هناك.
- دعم جهود التصدي للتطرف والإرهاب من خلال نقل الخبرات الأمنية والفكرية المصرية لتعزيز الاستقرار في منطقة شرق افريقيا.
- تطوير المشروعات الإنشائية التي تنفذها الشركات المصرية والتي تخطت قيمتها الحالية 400 مليون دولار، مع وجود خطة طموحة لمضاعفة هذا الرقم خلال العامين المقبلين.
خلفية رقمية ومؤشرات النمو
تشهد العلاقات المصرية الأوغندية طفرة غير مسبوقة منذ الزيارة التاريخية للرئيس يويري موسيفيني إلى القاهرة في أغسطس 2025، حيث تسعى القاهرة لتوطيد نفوذها الاقتصادي في تجمع شرق افريقيا الذي تترأسه أوغندا حاليا. وتكشف البيانات أن التبادل التجاري ينمو بوتيرة متسارعة، إلا أن المستهدف المصري يتجاوز مجرد التبادل السلعي إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية في البنية التحتية، حيث أبدت مصر استعدادها الكامل لتمويل وبناء سدود مائية في أوغندا لغرض التنمية، مما يعكس رؤية مصرية مرنة تجاه إدارة موارد نهر النيل عبر التعاون الفني بدلا من التنافس.
ملف مياه النيل.. معادلة الحق في الحياة والتنمية
شكل ملف مياه النيل محورا جوهريا في المباحثات، حيث أكدت الدولة المصرية على مبدأ التعاون الفعال لاستعادة التوازن بين دول حوض النيل. وتتلخص الرؤية المصرية التي طرحت في المؤتمر الصحفي في ضرورة التوافق الشامل وعدم اتخاذ قرارات أحادية قد تضر بدول المصب، مع الإقرار الصريح بحق إثيوبيا وأوغندا وبقية الدول في التنمية الاقتصادية، شريطة عدم المساس بحق مصر والسودان في الحياة والحصول على المياه، وهي المقاربة التي تهدف لمنع أي نزاعات مستقبلية في المنطقة وتوجيه الجهود نحو الاندماج الاقتصادي الشامل.
توقعات مستقبلية ورصد للتحركات المقبلة
من المتوقع أن تشهد الشهور القليلة القادمة انعقاد لجان فنية مشتركة لترجمة هذه التفاهمات إلى اتفاقيات تنفيذية، خاصة في قطاع المقاولات والري. وتراقب الدوائر الاقتصادية عن كثب تحركات الشركات المصرية الكبرى في السوق الأوغندي، حيث يمثل نجاح المشروعات الجارية دافعا قويا لفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص المصري في دول تجمع شرق افريقيا، مما يعزز من قوة “الدبلوماسية التنموية” التي تنتهجها مصر في عمقها الافريقي.
