مد عمل المحلات «ساعة» إضافية وإلغاء الغلق المبكر حتى «13» أبريل المقبل
تفتح المحال التجارية والمولات والمطاعم أبوابها أمام المواطنين لساعات إضافية خلال الفترة من 5 مايو وحتى 13 مايو 2026، بناء على قرار استثنائي من اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، بمناسبة احتفالات أعياد القيامة المجيد وشم النسيم، حيث سيتم مد مواعيد الإغلاق لتبدأ في العاشرة والحادية عشرة مساء بدلا من المواعيد الشتوية المعتادة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط المروري وتمكين المصريين من شراء مستلزمات الأعياد دون تقيد زمني، مع المواءمة بين خطط الدولة لترشيد استهلاك الطاقة والمناسبات الاجتماعية والدينية.
تفاصيل المواعيد الجديدة وجدول التنفيذ
يأتي هذا القرار استجابة للمتطلبات الخدمية خلال أسبوع يكتظ بالمناسبات الدينية والوطنية، حيث تم تقسيم مراحل تمديد الساعات لتناسب ذروة الكثافة الشرائية والاحتفالية على النحو التالي:
- المرحلة الأولى: تبدأ من 5 مايو وتستمر حتى 10 مايو، حيث يتم مد ساعات العمل ليكون الإغلاق في تمام العاشرة مساء.
- المرحلة الثانية: تبدأ من 10 مايو وتستمر بشكل متواصل حتى يوم الاثنين 13 مايو 2026 (يوم شم النسيم)، وتقرر أن يكون الإغلاق في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.
- الاستثناءات المقررة: تشمل هذه المواعيد كافة الأنشطة التجارية والمولات، مع مراعاة أنشطة “أحد السعف، والخميس الكبير، والجمعة العظيمة، وعيد القيامة”.
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقرار
يمثل هذا التعديل المؤقت في ساعات الإغلاق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، حيث تشهد أسواق الملابس والسلع الغذائية والمنتجات المرتبطة بشم النسيم (مثل الأسماك المملحة) انتعاشة كبيرة خلال هذه الفترة. ويساعد تمديد الوقت حتى الحادية عشرة مساء في توزيع الكثافة البشرية على ساعات اليوم، مما يقلل من فرص التزاحم التي تؤدي عادة إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار نتيجة الضغط المفاجئ على الطلب. كما تعكس هذه الخطوة مرونة الحكومة في إدارة ملف “ترشيد الطاقة”، فبالرغم من التزام الدولة بخطة تخفيف الأحمال وتقليص ساعات العمل ليلا، إلا أن إعلاء البعد الاجتماعي في المناسبات الكبرى يضمن الحفاظ على الاستقرار المجتمعي وحقوق المواطنين في ممارسة طقوسهم الاحتفالية بسهولة ويُسر.
رقابة صارمة لضمان الانضباط
أكدت مصادر مسؤولة أن منح هذا الاستثناء لا يعني التراخي في تطبيق القانون، بل سيصاحبه إجراءات رقابية مشددة لضمان الالتزام بالمواعيد الجديدة. وتتضمن خطة الوزارة خلال فترة الأعياد ما يلي:
- تسيير حملات ميدانية مفاجئة من قبل الأحياء والوحدات المحلية للتأكد من الغلق في المواعيد المحددة (10 م و11 م).
- استثناء المخابز والصيدليات ومحال البقالة والسوبر ماركت من مواعيد الغلق لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين على مدار 24 ساعة.
- رصد أي مخالفات تتعلق بإشغال الطريق أو التعدي على الرصيف خلال ساعات الذروة الاحتفالية.
ختاما، يبرز هذا القرار نهج “الإدارة الإنسانية” للأزمات، حيث نجحت وزارة التنمية المحلية في إيجاد صيغة توازن بين الانضباط التنفيذي ومشاركة المواطنين أفراحهم، بما يعزز من روح الوحدة الوطنية في الشارع المصري خلال واحدة من أكثر الفترات تميزا في التقويم السنوي.
