تطبيق العمل «عن بعد» بالأحياء والمراكز في الجيزة الأحد من كل أسبوع
قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، رسميا تفعيل نظام العمل عن بعد (أونلاين) لكافة موظفي الديوان العام والأجهزة التنفيذية والمراكز والمدن التابعة للمحافظة، يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك اعتبارا من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر واحد قابل للمراجعة، تنفيذا لتوجهات مجلس الوزراء الرامية إلى ترشيد الاستهلاك وتنظيم بيئة العمل الإداري بما يتواكب مع التحول الرقمي.
تفاصيل تطبيق “الأونلاين” والفئات المستثناة
يأتي هذا القرار الخدمي في إطار تنظيم العمل داخل المنظومة الإدارية لمحافظة الجيزة، حيث يسعى الكتاب الدوري رقم (15) لسنة 2026 إلى تخفيف الضغط على المقرات الحكومية وتقليص الكثافات المرورية يوم الأحد. وبالرغم من تعميم القرار، إلا أن المحافظة استثنت فئات ميدانية لا يمكن لعملها أن يتوقف أو يدار من المنزل لضمان استمرار الخدمات الحيوية للمواطنين، وتشمل القائمة:
- الإدارات الميدانية: المسؤولة عن المتابعة اليومية للمشروعات وأعمال النظافة والإشغالات.
- قطاع المرافق والبنية التحتية: ويشمل العاملين بقطاعات (مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، ومحطات الغاز).
- المنشآت التعليمية والطبية: استمرار العمل الفعلي بالمدارس والجامعات والمستشفيات والقطاع الصحي لضمان تقديم الرعاية الفورية.
- قطاع النقل والصناعة: العاملون بخطوط النقل والمنشآت الإنتاجية لضمان عدم تأثر عجلة الاقتصاد.
خلفية القرار وتوجهات مجلس الوزراء
جاء تحرك محافظة الجيزة ليتسق مع الحزمة الشاملة التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تستهدف مراجعة أنظمة العمل الحكومي وتطويرها. ووفقا للكتاب الدوري الصادر عن الحكومة، فإن النظام سيطبق على كافة الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام التي تسمح طبيعة مهامها بأداء العمل من المنزل بنسبة 100% خلال يوم الأحد المحدد.
وتشير البيانات الإحصائية المرتبطة بمثل هذه القرارات في تجارب سابقة، إلى أنها تساهم في توفير مبالغ مالية كبيرة من ميزانيات التشغيل، فضلا عن دورها في خفض استهلاك الطاقة في المقار الإدارية. ومن المقرر أن يقوم وزير العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص والاتحادات العمالية لبحث إمكانية تطبيق ذات النظام في الشركات الخاصة التي تتوافق مهامها مع “العمل عن بعد”، لتوحيد السياسة العامة للدولة خلال أبريل 2026.
آليات الرقابة والمتابعة المستقبلية
أكدت المحافظة أن السلطة المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لضمان التزام الموظفين بتأدية مهامهم خلال يوم “العمل عن بعد” وعدم تأثر مصالح المواطنين. كما شددت على أن القرار سيخضع لعملية تقييم أسبوعية لعرض نتائجها على مجلس الوزراء، وذلك لتحديد جدوى استمرار النظام أو تعديله مستقبلا بناء على مؤشرات الأداء الفعلية وتوفير النفقات السيادية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ثقافة “الرقمنة” في الجهاز الإداري للدولة، مع الحفاظ على الكوادر الفنية في مواقع العمل الميدانية لضمان استجابة سريعة لأي طوارئ قد تحدث في قطاعات مياه الشرب أو الكهرباء، مما يحقق التوازن بين ترشيد النفقات الحكومية واستمرار جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
