نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، عقب توقيعه واعتماد تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
قرار جمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي
جاء في المادة الأولى من القرار تعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لتولي ملف متابعة السياسات الاقتصادية والتنمية المالية على مستوى الحكومة.
ونصت المادة الثانية على تشكيل الحكومة الجديدة مع تعيين الوزراء كالتالي:
الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور: وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد: وزير الصحة والسكان.
المهندس كامل عبد الهادي فرج: وزير النقل.
الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس: وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي: وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
المهندسة راندة علي صالح فؤاد المنشّاوي: وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الدكتور عبد العزيز حسنين محمد سعد قنصوة: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الدكتور محمد فريد محمد صالح: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ضياء يوسف رشوان أحمد: وزير الدولة للإعلام.
الدكتور صلاح محمد سعيد محمود سليمان: وزير الدولة للإنتاج الحربي.
المستشار هاني حنا سدرة عازر: وزير شؤون المجالس النيابية.
المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف: وزير العدل.
حسن ردّاد إبراهيم السيد: وزير العمل.
الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي: وزيرة الثقافة.
الدكتور أحمد محمد توفيق رستم: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
جوهر نبيل جوهر محمد: وزير الشباب والرياضة.
المهندس خالد هاشم علي ماهر: وزير الصناعة.
أسماء نواب الوزراء
ونصت المادة الثالثة على تعيين نواب الوزراء التاليين:
السفير محمد أبو بكر صالح فتاح: نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية.
الدكتور وليد عباس عبد القوي عثمان: نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
المهندس أحمد عمران أحمد عمران: نائب وزير الإسكان للمرافق.
الدكتورة سمر محمود عبدالواحد إبراهيم الأهدل: نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي.
إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام
وأصدرت المادة الرابعة قرارًا بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مع تكليف رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.
ونصت المادة الخامسة على نشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا على الفور.
زر الذهاب إلى الأعلى
