الداخلية تمنح النزلاء «زيارة استثنائية» بجميع مراكز الإصلاح بمناسبة أعياد الربيع
أصدرت وزارة الداخلية قرارا عاجلا بمنح جميع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية زيارة استثنائية واحدة، لا تحتسب ضمن الرصيد الدوري للزيارات، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع لعام 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الروابط الأسرية ومشاركة النزلاء لذويهم في المناسبات الدينية والوطنية، بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان العالمية.
تفاصيل الزيارة الاستثنائية وكيفية الاستفادة منها
يأتي هذا القرار ليؤكد تحول الفلسفة العقابية في مصر إلى منظومة إصلاحية شاملة، حيث وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط والتسهيلات لضمان وصول هذه الخدمة لمستحقيها من النزلاء وأسرهم، وتتمثل أبرز نقاط هذا القرار في الآتي:
- الزيارة تمنح لجميع النزلاء في مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل المطورة.
- تعتبر هذه الزيارة منحة إضافية ولا يتم خصمها من مراتب الزيارة الشهرية أو الدورية المخصصة للنزيل.
- تستهدف الزيارة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وهو جزء أصيل من عملية التأهيل للاندماج في المجتمع مجددا.
- يتم تقديم الطلبات وتنظيم المواعيد وفقا للجداول الزمنية التي تحددها قطاعات مصلحة السجون لضمان عدم التكدس وتوفير سبل الراحة للأهالي.
فلسفة الإصلاح والتأهيل في الجمهورية الجديدة
لا يعد هذا القرار مجرد إجراء إداري، بل هو انعكاس لاستراتيجية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع كرامة الإنسان كأولوية قصوى. وبالمقارنة مع المنظومات العقابية القديمة، نجد أن مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة التي شيدتها الدولة مؤخرا (مثل مركز إصلاح وادي النطرون وبدر) قد ساهمت في خفض معدلات الشكاوى المتعلقة بالرعاية الاجتماعية بنسبة كبيرة، بفضل توفير بيئة آدمية وخدمات طبية وتأهيلية متكاملة.
إن إتاحة مثل هذه الزيارات في المناسبات الهامة مثل عيد القيامة وأعياد الربيع، تساهم بشكل مباشر في استقرار الحالة المزاجية للنزلاء، وهو ما ينعكس إيجابيا على انضباط المراكز الإصلاحية وتجاوب النزلاء مع برامج التدريب المهني والتعليمي التي توفرها الوزارة داخل تلك المنشآت.
الرعاية الاجتماعية والرقابة داخل المراكز المطورة
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفعيل الرقابة الصارمة لضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح، مع التركيز على الجانب الخدمي، حيث تشهد هذه المراكز طفرة في تقديم أوجه الرعاية الآتية:
- تطوير غرف الزيارات وتجهيزها بمستويات تليق بآدمية المواطنين.
- توفير مراكز طبية متطورة داخل السجون قادرة على إجراء جراحات دقيقة، مما يغني عن نقل النزلاء للمستشفيات الخارجية في حالات عديدة.
- التوسع في برامج محو الأمية والتعليم الجامعي والحرف اليدوية لتأهيل النزيل اقتصاديا بعد انقضاء عقوبته.
توقعات مستقبلية ومتابعة أمنية
من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التسهيلات والخدمات الرقمية المتعلقة بحجز الزيارات وتواصل الأسر مع ذويهم في مراكز الإصلاح، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي بوزارة الداخلية. وتؤكد الوزارة التزامها الكامل بمواصلة الدور الإنساني بجانب الدور الأمني، لضمان حماية المجتمع وترسيخ قيم الحقوق والحريات في كافة القطاعات الخدمية التابعة للوزارة.
