أسعار الدواجن اليوم الاثنين 6 أبريل 2026 وحالة استقرار في الأسواق والبورصة المصرية الآن
سيطرت حالة من الثبات السعري على تعاملات بورصة الدواجن والأسواق المصرية اليوم الإثنين 6 ابريل 2026، حيث استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء عند 77 جنيها في المزرعة، ليصل إلى المستهلك النهائي بمتوسط 105 جنيهات، وذلك في ظل توازن ملحوظ بين آليات العرض والطلب واستقرار تكاليف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج التي انعكست إيجابا على استقرار البروتين الأبيض في متناول الأسر المصرية.
تفاصيل أسعار الدواجن والمنتجات المشتقة
يأتي هذا الاستقرار السعري ليمنح المستهلكين فرصة لترتيب أولوياتهم الشرائية، خاصة مع التفاوت الطفيف في الأسعار نتيجة اختلاف تكاليف النقل والشحن بين المحافظات. وفيما يلي رصد دقيق لأسعار الدواجن في الأسواق:
- سجل سعر الكيلو من الفراخ البيضاء في المزرعة ما بين 77 و78 جنيها، بينما يتم تداوله في المحلات التجارية للمستهلكين بسعر يقترب من 105 جنيهات.
- استقرت أسعار الفراخ الساسو الحمراء عند مستوى يتراوح بين 102 و103 جنيهات للكيلو داخل المزرعة.
- بلغ سعر كيلو أمهات الدواجن، التي تعد البديل الأوفر شريحة عريضة من المواطنين، نحو 75 جنيها في أرض المزرعة.
- تراوح سعر كيلو البانيه في محلات التجزئة ما بين 220 و230 جنيها، ويخضع هذا التباين للموقع الجغرافي وهامش ربح التجار.
السياق الاقتصادي وتحليل حركة السوق
تمثل الدواجن الركيزة الأساسية للأمن الغذائي المصري، حيث يسعى القطاع الداجني لتلبية احتياجات السوق المحلي وسط تحديات عالمية تتعلق بأسعار الحبوب. ويشير الخبراء إلى أن استقرار الأسعار عند مستويات 77 جنيها للمزرعة يعكس نجاحا في ضبط منظومة التوزيع وتقليل الفجوة بين سعر المنتج وسعر المستهلك النهائي. وتعد هذه الأرقام مؤشرا جيدا مقارنة بموجات التذبذب التي شهدتها الأسواق في فترات سابقة بسبب الأزمات الموسمية أو ارتفاع أسعار الصويا والذرة الصفراء عالميا.
العوامل المؤثرة والتوقعات المستقبلية
تخضع أسعار الدواجن في مصر لعدة عوامل رقابية وفنية، حيث تعمل الأجهزة المعنية على تشديد الرقابة لضمان عدم وجود مغالاة في الأسعار من قبل الحلقات الوسيطة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الهدوء النسبي خلال الفترة المقبلة حال استمرار التدفقات المنتظمة للشحنات العلفية بالموانئ. ويراقب الفاعلون في القطاع حركة الأسواق عن كثب مع التأكيد على أن توفير البروتين بأسعار عادلة يظل أولوية قصوى لضمان استقرار القدرة الشرائية للمواطن المصري في مواجهة أعباء المعيشة اليومية.
