السيسي يوجه بتعزيز الاستقرار النقدي خلال اجتماعه برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بتكثيف الجهود النقدية والمالية لضمان استمرار تراجع معدلات التضخم وتأمين تدفقات سيولة دولارية مستدامة، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، في تحرك يستهدف تحصين الاقتصاد المصري ضد التداعيات المباشرة للتوترات الإقليمية المتصاعدة التي تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي وسلاسل التوريد.
مؤشرات اقتصادية وتحركات نقدية مرتقبة
ركز الاجتماع على وضع خارطة طريق عاجلة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، حيث استعرض محافظ البنك المركزي استراتيجية الدولة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، والتي وصلت وفقا لأحدث البيانات الرسمية إلى مستويات قياسية تخطت 46.9 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي. وتأتي هذه التحركات في سياق زمني بالغ الأهمية، حيث تسعى الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين عبر محاصرة الغلاء وتدبير التمويلات اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية، بما يضمن توافر مخزون آمن قبل المواسم الاستهلاكية الكبرى.
أولويات الإصلاح وتأثيرها على المواطن
تناول اللقاء حزمة من الإجراءات الهيكلية التي تهدف إلى تحويل “الاستقرار النقدي” إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، ومن أبرز هذه المحاور:
- تفعيل أدوات السياسة النقدية لضمان الهبوط التدريجي لمؤشر أسعار المستهلكين ومنع القفزات المفاجئة في أسعار السلع الأساسية.
- تأمين التدفقات الدولارية اللازمة لدعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، مما يساهم في خفض تكلفة الإنتاج محليا.
- تعزيز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، لضمان استقرار العمليات التحويلية والتجارية.
- متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تم الاتفاق عليها مع المؤسسات الدولية لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري.
خلفية رقمية ومقارنة الأداء الاقتصادي
تأتي توجيهات الرئيس السيسي في وقت تظهر فيه الأرقام نجاحا نسبيا في كبح جماح التضخم الذي تراجع من ذروته التي تخطت 39% في العام الماضي ليصل إلى مستويات أقل من 26% تدريجيا، مع مستهدفات للوصول به إلى خانة الآحاد بنهاية عام 2025. كما تشير التقارير إلى أن الدولة نجحت في سد فجوة تمويلية كبيرة بفضل صفقات استثمارية كبرى مثل “رأس الحكمة”، مما أدى إلى القضاء على السوق الموازية للصرف وتوحيد سعر الصرف، وهو ما انعكس إيجابا على تحويلات المصريين في الخارج التي قفزت لتقترب من 3 مليارات دولار شهريا في فترات الرصد الأخيرة.
متابعة ورصد السيناريوهات المستقبلية
كلف الرئيس السيسي الحكومة والبنك المركزي بضرورة اليقظة التامة ومراقبة حركة الأسواق العالمية والمحلية على مدار الساعة، مع وضع سيناريوهات بديلة لمواجهة أي اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية قد تنجم عن الأوضاع الإقليمية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تنسيقا أكبر بين السياسات المالية التي تقودها الحكومة والسياسات النقدية للبنك المركزي، لضمان ألا تؤثر إجراءات ترشيد الإنفاق على جودة الخدمات المقدمة للمواطن، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كبديل مستدام للديون، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى مستويات تتجاوز 4% في العام المالي القادم.
