مباحثات «مصرية مغربية» مكثفة لتعزيز التعاون المشترك ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية الآن
في خطوة تعكس تسارع وتيرة التقارب الاقتصادي والسياسي بين القاهرة والرباط، استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، نظيره المغربي ناصر بوريطة بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة اليوم الاثنين، لتدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية عبر الترتيب لعقد الدورة الاولى للجنة التنسيق والمتابعة على مستوى رئيسي وزراء البلدين، وذلك في توقيت بالغ الحساسية يشهد فيه الإقليم منعطفا خطيرا يتطلب أعلى درجات التنسيق بين القوى العربية الكبرى لضبط بوصلة الاستقرار الإقليمي.
مكاسب الشراكة وانعكاساتها على التعاون الثنائي
ركزت المباحثات الثنائية بشكل أساسي على الجانب التنفيذي للعلاقات، حيث يسعى البلدان إلى تحويل التوافق السياسي إلى واقع ملموس يمس المصالح الاقتصادية والتجارية، وهو ما يبرز في النقاط التالية:
- تفعيل لجنة التنسيق والمتابعة التي تعد الأداة التنفيذية الأرفع لتسريع وتيرة المشروعات المشتركة وزيادة التبادل التجاري الذي يطمح البلدان لرفعه لمستويات تتناسب مع حجم اقتصادهما.
- تعزيز ارتقاء مسارات الشراكة في القطاعات الاقتصادية والتجارية، بما يفتح الباب أمام القطاع الخاص في كلا البلدين لزيادة الاستثمارات البينية ومواجهة تحديات سلاسل الإمداد العالمية.
- تطوير التعاون في المجالين الأفريقي والعربي، حيث يمثل البلدان جناحي استقرار في القارة الأفريقية، مما يعزز من قدرتهما على قيادة مبادرات تنموية مشتركة تخدم مصالح القارة المنكوبة بالأزمات.
السياق الإقليمي والتحرك المصري المغربي
يأتي هذا اللقاء في ظل تحديات جيوسياسية متلاحقة تفرض ضرورة وجود كتلة عربية متسقة، وتتمثل أهمية هذا التنسيق في القضايا الحيوية التي تمس الأمن القومي للطرفين:
- خفض التصعيد الإقليمي: استعرض الجانب المصري الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لمنع توسع رقعة الصراع في المنطقة، خاصة في ظل التصعيد العسكري الذي يهدد استقرار الملاحة والاقتصاد العالمي.
- الملف السوداني والليبي: يمثل التنسيق المصري المغربي حجر زاوية في دعم الحلول السياسية للأزمات في السودان وليبيا، بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تزيد من نزيف الموارد البشرية والمادية.
- القضية الفلسطينية: تأكيد الموقف الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، مع العمل على تكثيف العمل الدبلوماسي المشترك لمواجهة المنعطف الخطير الذي يمر به الإقليم حاليا.
رؤية مستقبلية ورصد لمسار العلاقات
تشير التحليلات السياسية إلى أن العلاقات المصرية المغربية تشهد حاليا مرحلة “النضج المؤسسي”، حيث يتم الانتقال من مرحلة التشاور التقليدي إلى مرحلة “الدفع المشترك” للمصالح. ومن المتوقع أن تسفر الدورة القادمة للجنة التنسيق والمتابعة عن حزمة من الاتفاقات الإطارية التي تشمل:
تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والطاقة المتجددة، وهما قطاعان تبرز فيهما المغرب بخبرات رائدة بمحطات الطاقة الشمسية، وتمتلك فيهما مصر بنية تحتية عملاقة. كما تهدف التحركات القادمة إلى مواصلة الارتقاء بالعمل العربي المشترك ليكون أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع اقتراب مواسم الطلب المرتفع على السلع والخدمات، مما يستوجب تنسيقا في سلاسل التوريد والإنتاج المشترك بين القارتين الأفريقية والآسيوية عبر بوابتي القاهرة والرباط.
