أسعار البنزين والسولار اليوم داخل مصر بعد قرار البنك المركزي
حافظت أسعار البنزين والسولار في مصر على استقرارها، اليوم الخميس 12 فبراير 2026، تزامنًا مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% عقب انتهاء التداولات.
استقرار الوقود بعد قرار المركزي
ورغم التحركات الاقتصادية الأخيرة، لم تشهد محطات الوقود أي تغييرات في الأسعار، مع استمرار العمل بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من وزارة البترول والثروة المعدنية، وسط انتظام كامل في عمليات التوريد وضمان توافر المنتجات البترولية بجميع المحافظات.
جاء ثبات أسعار الوقود في ظل متابعة حكومية مستمرة لضمان استقرار السوق المحلية، خاصة في ظل حساسية ملف الطاقة وتأثيره المباشر على تكاليف النقل والخدمات والأنشطة الصناعية والزراعية.
ويرى متابعون أن عدم تحرك الأسعار بعد قرار خفض الفائدة يعكس اعتماد تسعير الوقود على آليات مختلفة، ترتبط بشكل أساسي بالأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الدولار، وتكلفة الإنتاج والاستيراد، وليس بقرارات السياسة النقدية بشكل مباشر.
أسعار البنزين اليوم في مصر
استقرت الأسعار المعلنة بمحطات الوقود على النحو التالي:
- بنزين 95: 21 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر
ويُعد البنزين من الركائز الأساسية لحركة النقل داخل المدن وبين المحافظات، ما يجعل استقراره عنصرًا مهمًا في الحفاظ على توازن الأسعار داخل السوق.
وسجل سعر لتر السولار 17.50 جنيهًا، دون أي تغيير، وهو الوقود الأكثر استخدامًا في النقل الثقيل ووسائل المواصلات العامة وقطاعات الإنتاج.
أما بخصوص أسعار الغاز، تواصل الدولة تطبيق نظام الشرائح في تسعير الغاز الطبيعي للمنازل، وجاءت الأسعار كالتالي:
- حتى 30 مترًا مكعبًا: 5 جنيهات للمتر
- من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا: 5 جنيهات للمتر
- أكثر من 60 مترًا مكعبًا: 7 جنيهات للمتر
أما أسعار أسطوانات البوتاجاز فاستقرت عند:
- الأسطوانة المنزلية: 225 جنيهًا
- الأسطوانة التجارية: 450 جنيهًا
كما سجل سعر غاز قمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، بينما بلغ سعر غاز الصب الصناعي 16 ألف جنيه للطن.
هل يؤثر خفض الفائدة على أسعار الوقود؟
رغم قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لم ينعكس ذلك على أسعار البنزين والسولار حتى الآن، نظرًا لأن آلية التسعير تعتمد على مراجعات دورية تقوم بها لجنة التسعير التلقائي، استنادًا إلى متوسط أسعار النفط عالميًا وسعر الصرف.
ومع ذلك، قد تظهر تأثيرات غير مباشرة خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا انعكس خفض الفائدة على تكلفة التمويل داخل قطاع الطاقة أو على حركة النقل والاستثمار، وتتجه الأنظار إلى الاجتماع القادم للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الربع المقبل، حيث سيتم تقييم تطورات السوق العالمية وسعر الصرف لتحديد ما إذا كانت الأسعار ستظل مستقرة أم تشهد تحريكًا جديدًا.
