تخصيص قطعة أرض لإنشاء وحدة مرور جديدة في محافظة الأقصر بقرار «جمهوري»
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 157 لسنة 2024 بتخصيص مساحة 5 أفدنة (ما يعادل 21006 أمتار مربعة) من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة الأقصر لصالح وزارة الداخلية، وذلك بهدف إنشاء وحدة مرور متكاملة لخدمة أهالي مركز ومدينة أرمنت، في خطوة تستهدف تخفيف الزحام وتسهيل الإجراءات الحكومية لآلاف المواطنين في صعيد مصر.
تفاصيل الموقع والخدمات المرتقبة
يأتي هذا القرار استجابة لمطالب سكان منطقة قرية حاجر الرزيقات قبلي والقرى المجاورة التابعة لمركز أرمنت، حيث سيتم استغلال الأرض لإنشاء وحدة مرور حديثة تقلل من عناء سفر المواطنين إلى مدينة الأقصر أو المراكز البعيدة لإنهاء تراخيص السيارات أو الفحص الفني. وتتضمن المنافع المتوقعة ما يلي:
- توفير خدمات الفحص الفني وإصدار اللوحات المعدنية داخل المركز.
- تقليل الضغط المروري على الوحدات الرئيسية في قلب محافظة الأقصر.
- تنشيط المنطقة اقتصاديا حول وحدة المرور الجديدة، مما يخلق فرص عمل غير مباشرة لأبناء القرية.
- إتاحة مساحات كافية لانتظار السيارات وساحات لاختبارات القيادة بمعايير متطورة.
المساحة والإحداثيات الفنية
وفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، تم تحديد الأرض بدقة عبر لوحات الإحداثيات المرفقة بالقرار، لضمان سرعة البدء في الإجراءات الإنشائية. وتعد مساحة الـ 5 أفدنة مساحة استراتيجية تسمح بإقامة مجمع خدمي شرطي متكامل، يتناسب مع قانون المرور الجديد الذي يتطلب مسارات تقنية وفنية متخصصة للفحص المميكن. ويتمثل الفارق التقني لهذا المشروع في:
- المساحة الإجمالية: 21006 أمتار مربعة.
- الموقع الجغرافي: ناحية حاجر الرزيقات قبلي – مركز أرمنت.
- الجهة المستفيدة: وزارة الداخلية (قطاع الشرطة المتخصص).
خلفية تطوير الخدمات الجماهيرية
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي وتحديث البنية التحتية للخدمات الجماهيرية. وبالمقارنة مع السنوات الماضية، تشهد محافظات الصعيد طفرة في نقل المقرات الخدمية من الكتل السكنية المزدحمة إلى أطراف المدن والمناطق الواعدة، وهو ما يتماشى مع خطة حياة كريمة وتطوير الريف المصري. يهدف المشروع إلى الوصول بمعدل زمن استخراج الرخصة إلى أقل من 30 دقيقة من خلال الأنظمة الإلكترونية التي ستزود بها الوحدة الجديدة، مما يوفر على المواطن الجهد والمال المهدر في التنقلات الطويلة.
الرقابة والتنفيذ المستقبلي
من المقرر أن تبدأ الجهات الهندسية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمحافظة الأقصر في استلام الموقع والبدء في أعمال الجسات الأرضية والتصاميم الإنشائية. وتتوقع المصادر الرسمية أن تساهم هذه الوحدة في إنهاء أزمة التراخيص لقطاع النقل والملاكي في جنوب الأقصر بشكل نهائي، مع تشديد الرقابة على الجدول الزمني للتنفيذ لضمان دخول الوحدة في الخدمة خلال الفترة المقبلة، بما يخدم رؤية الدولة في توطين الخدمات وتفتيت المركزية في تقديم المعاملات الحكومية.
