مد فترة التقديم على وحدات بديلة «3» أشهر إضافية بقرار رسمي لعامة المستفيدين
أقر مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا حيويا يقضي بمد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والمعروف إعلاميا بقانون الإيجار القديم، للحصول على وحدات سكنية بديلة، حيث تم تمديد المهلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي في 12 يوليو 2026، في خطوة تستهدف منح فرصة أكبر للمستأجرين لترتيب أوضاعهم القانونية والسكنية قبل المهلة المحددة للإخلاء أو توفيق الأوضاع.
تفاصيل تهمك حول الوحدات البديلة والإجراءات
يأتي هذا القرار استجابة للمطالب المجتمعية بضرورة تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من البدائل التي توفرها الدولة، خاصة في ظل مساعي الحكومة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لتحقيق توازن طال انتظاره. وتتضمن التسهيلات الحالية ما يلي:
- تمديد فترة تلقي الطلبات لمدة 90 يوما إضافية ما يمنح المواطنين متسعا من الوقت لتجهيز الأوراق المطلوبة.
- إتاحة التقدم للحصول على وحدات سكنية بنظام التمليك أو الإيجار طويل الأمد كبديل للمساكن القديمة.
- تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية لتعريف المستهدفين بحقوقهم والخطوات الإجرائية اللازمة لتقديم الطلبات.
خلفية رقمية وسياق أهمية القانون
يعتبر القانون رقم 164 لسنة 2025 حجر الزاوية في حل أزمة ممتدة لعقود في سوق العقارات المصري. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن هذا الملف يمس مئات الآلاف من الوحدات السكنية والإدارية في مختلف المحافظات. وتبرز أهمية هذا التمديد الآن نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تسعى الدولة لضمان توفير سكن آمن وبديل قبل تطبيق الإجراءات النهائية التي نص عليها القانون، والتي تهدف إلى إخلاء الوحدات لغير غرض السكن أو تلك التابعة للأشخاص الاعتبارية، مع التمهيد لتحرير العلاقة الإيجارية السكنية بشكل تدريجي وعادل.
وبالمقارنة مع المبادرات السابقة، تضع الحكومة في اعتبارها الفئات الأكثر احتياجا، حيث يتم تخصيص جزء من الوحدات ضمن إطار سكن لكل المصريين لتكون بديلا جاهزا، بأسعار مدعومة وفترات سداد ميسرة مقارنة بأسعار السوق الحر التي شهدت قفزات كبيرة خلال العام الأخير، مما يجعل خيار الدولة هو الأكثر أمانا للمستأجر الحالي.
متابعة ورصد وتوقعات المرحلة المقبلة
وجه رئيس الوزراء بضرورة وجود تنسيق كامل بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية لرصد حجم الطلبات المقدمة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وضمان عدم وجود عقبات بيروقراطية تواجه المواطنين. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة:
- افتتاح مكاتب استعلامات جديدة داخل أجهزة المدن والمحافظات للرد على استفسارات الجماهير.
- تسريع وتيرة إنشاء الوحدات البديلة لضمان تسليمها في المواعيد المقررة.
- تشديد الرقابة لضمان وصول الدعم والوحدات البديلة لمستحقيها الفعليين من قاطني وحدات الإيجار القديم.
ختاما، تهدف هذه التحركات الحكومية إلى نزع فتيل الأزمة الاجتماعية الناتجة عن موروث قوانين الإيجار القديم، مع الالتزام الكامل بتوفير الاستقرار السكني للمواطنين، وضمان حقوق الملاك في استعادة أصولهم العقارية وفق جدول زمني محدد يراعي المصلحة العامة.
