الحكومة تعلن «13» قراراً عاجلاً عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم
أقر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الخميس، حزمة من القرارات الاقتصادية والقوانين المحفزة، وعلى رأسها تعديلات قانون الجمارك ومنح مهلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء وتمديد فترات التعاقدات الحكومية، في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية وتأثيرات اضطرابات الملاحة في المنطقة على سلاسل التوريد، مع البدء الفوري في خطة لترشيد استهلاك الوقود والطاقة حتى نهاية العام المالي المقبل 2025-2026.
تيسيرات جمركية ومهلة جديدة للتصالح
ركزت قرارات الحكومة اليوم على الجانب الخدمي والاستثماري المباشر الذي يمس قطاعا عريضا من المواطنين والمستثمرين، حيث تم مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، لإتاحة الفرصة لمن لم يتقدموا لتقنين أوضاعهم. كما شملت التعديلات الجمركية تقسيط الضريبة على مستلزمات الإنتاج وخفض الضريبة الإضافية من 1.5% إلى 1%، مع إلغائها تماما للمشروعات القومية وبنية الدولة الأساسية. وفيما يخص قطاع السكن، وافق المجلس على مد فترة تقديم المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين المخاطبين بالقانون رقم 164 لسنة 2025، لتستمر حتى 12 يوليو 2026.
خريطة الاستثمار الصناعي بالأرقام
شهد الاجتماع طفرة في قرارات إنشاء المناطق الحرة الخاصة، تركز أغلبها في منطقة “الروبيكي” بمدينة بدر، بهدف تعزيز المكون المحلي وزيادة الصادرات، ومن أبرز هذه المشروعات:
- مشروع شركة “إبداع” لإنتاج الأثاث: بتكلفة استثمارية 10 ملايين دولار، لإنتاج 610 آلاف قطعة سنويا وتوفير 500 فرصة عمل.
- مشروع شركة “أران تكس إيجيبت” للجوارب: باستثمارات 12 مليون دولار، ويستهدف إنتاج 40 مليون زوج جورب بحلول عام 2030 وتوفير 300 فرصة عمل.
- مشروع شركة “برولاب” للأحذية الرياضية: بتكلفة 6.7 مليون دولار، ويستهدف تشغيل 300 عامل وصولا إلى 3 آلاف عامل عند اكتمال الطاقة القصوى.
- مشروع “كرامانس إيجيبت” للمنسوجات والملابس: بتكلفة 14.125 مليون دولار، ويشمل تشغيل 7 مصانع وتوفير 1500 فرصة عمل للمصريين.
خطة ترشيد الطاقة ومواجهة تحديات الشحن
في إطار التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية، وافق المجلس على منح الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية مهلة إضافية لتنفيذ العقود تصل إلى 6 أشهر بحد أقصى دون فرض غرامات تأخير، نظرا لتأثر إجراءات الشحن والمواد الخام بالحرب الدائرة في المنطقة. وبالتوازي مع ذلك، صدر كتاب دوري يلزم الجهات الدولة بترشيد استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، مع إرجاء العمل بالمشروعات الاستثمارية كثيفة استهلاك الطاقة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد السيادية للدولة وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
متابعة الرقابة والتنفيذ المستقبلي
تضمنت التوجيهات الحكومية تغليظ العقوبات المالية على المخالفات الجمركية المتعلقة بتقديم بيانات خاطئة عن القيم، لضمان إحكام الرقابة والحد من التلاعب. كما وجه رئيس الوزراء بتكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بقوانين الإيجار الجديدة والتصالح، مع التأكيد على استمرار دعم التحول للأخضر من خلال إعفاءات جمركية لمصانع المركبات الكهربائية، وتوفير 500 دراجة هوائية للمواطنين بأسعار مخفضة ضمن مبادرة “دراجتك صحتك” لنشر نمط حياة صحي وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في التنقلات اليومية.
