أسامة حسني خلف كواليس قرار منعه من الظهور الإعلامي وإحالته للتحقيق الرسمي
قررت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة منع ظهور الإعلامي أسامة حسني، مقدم البرامج بقناة النادي الأهلي، على كافة الوسائل الإعلامية داخل مصر وإحالته للتحقيق الرسمي، وذلك إثر رصد مخالفات قانونية ومهنية جسيمة شابت المحتوى الذي يقدمه عبر برنامج “ستاد الأهلي”.
تفاصيل قرار إيقاف أسامة حسني والأسانيد القانونية
جاء هذا القرار الحاسم استنادا إلى صلاحيات نقابة الإعلاميين المنصوص عليها في القانون رقم 93 لسنة 2016، وتحديدا المادتين (2 و19)، اللتين تنظمان الأداء المهني وتضعان ضوابط لميثاق الشرف الإعلامي. وأكدت النقابة أن الإجراء يهدف إلى الحفاظ على مقتضيات المهنية وضبط الساحة الإعلامية الرياضية من أي تجاوزات قد تثير الفتنة أو تخالف المعايير المعتمدة. وتتلخص حيثيات القرار في النقاط التالية وفقا لما ورد في التقارير الرسمية:
- بناء على تقارير المرصد الإعلامي التابع للنقابة الذي يرصد المحتوى المرئي بشكل دقيق.
- توصيات إدارة القيد والتصاريح بالنقابة بشأن المخالفات المرصودة في برنامج “ستاد الأهلي”.
- مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتفعيل القانون رقم 180 لسنة 2018 ضد الوسيلة الإعلامية (قناة الأهلي).
- استدعاء الممثل القانوني لقناة الأهلي للتحقيق أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخصوص تصريحات أسامة حسني.
تداعيات القرار على قناة الأهلي والمحتوى الرياضي
يأتي هذا الإيقاف في وقت حساس للمحتوى الرياضي المصري، حيث يواجه الإعلام الرياضي تدقيقا صارما من الجهات الرقابية. أسامة حسني، وهو لاعب سابق بالنادي الأهلي وصهر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، يعد واحدا من الوجوه البارزة في قناة النادي، وإيقافه يضع إدارة القناة أمام تحدي إعادة ترتيب أوراق برنامج “ستاد الأهلي” الذي يعد البرنامج الرئيسي لتحليل مباريات الفريق. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يسعى من خلال استدعاء الممثل القانوني للقناة إلى الوقوف على مدى مسؤولية الإدارة عن التصريحات التي بثت عبر شاشتها، مما قد يؤدي إلى عقوبات إضافية على القناة نفسها في حال ثبوت الإدانة بتهمة التحريض أو مخالفة الأكواد الإعلامية الرياضية.
تحليل الأزمة وتأثيرها على الوسط الرياضي
تشير هذه الخطوة التصعيدية من نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى مرحلة جديدة من “الضرب بيد من حديد” على التجاوزات الإعلامية، خاصة في القنوات المنتمية للأندية. ففي ظل المنافسة الشرسة في الدوري المصري وتصدر النادي الأهلي للمشهد الرياضي، تزداد حدة التصريحات الإعلامية، وهو ما تراه الجهات الرقابية خطرا يهدد السلم المجتمعي. إن نتائج التحقيقات المرتقبة مع أسامة حسني ومع الممثل القانوني للقناة ستحدد المسار المستقبلي للخطاب الإعلامي المنتمي للأندية؛ فإما الالتزام التام بالمعايير المهنية التي تفرق بين تقديم الخبر والتحليل وبين التجاوز المهني، أو مواجهة عقوبات قد تصل إلى سحب تراخيص البث أو الغرامات المالية الباهظة، مما يجبر القنوات الرياضية على مراجعة سياستها التحريرية وضمان عدم خروج المذيعين عن النص القانوني المنضبط.
