استقرار سعر الحديد اليوم في مصر الإثنين 13 4 2026 في المصانع والأسواق بعد الزيادة الأخيرة
استقرت اسعار الحديد في الاسواق المصرية اليوم الاثنين 13 ابريل 2026 عند متوسط 36 الف جنيه للطن، وذلك عقب موجة ارتفاع مفاجئة بلغت 1000 جنيه مدفوعة بتوترات جيوسياسية في منطقة الخليج العربي، ادت بدورها إلى قفزة في تكاليف الشحن وتأثر سلاسل التوريد بارتفاع اسعار المحروقات عالميا، مما دفع المصانع المحلية لتحريك قوائمها السعرية لامتصاص فارق التكلفة والانتاج.
خريطة الاسعار وتفاصيل البيع للمستهلك
تسيطر حالة من الترقب على قطاع التشييد والبناء في مصر، حيث اوضح احمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان الاسعار الحالية تعكس حالة من الثبات النسبي بعد الصدمة السعرية الاخيرة. ويأتي هذا الاستقرار في توقيت حيوي للمطورين العقاريين والمواطنين الراغبين في البناء، خاصة مع تزايد الطلب على الخامات الاساسية. وتتراوح الاسعار المعلنة لتسليم ارض المصنع ما بين 34500 و37500 جنيه، بينما تصل للمستهلك النهائي بزيادة طفيفة تعتمد على النطاق الجغرافي وتكاليف النقل الداخلي بين المحافظات.
- يصل متوسط سعر الطن لدى الموزعين في المحافظات إلى نحو 36000 جنيه.
- تتراوح الزيادة التي يتحملها المستهلك فوق سعر المصنع بنحو 1000 جنيه للطن الواحد.
- يختلف السعر النهائي وفقا لنوع الشركة المنتجة والمسافة بين المصنع ومنطقة التوزيع.
خلفية رقمية: قائمة اسعار المصانع اليوم
تعكس الارقام الصادرة عن كبرى شركات الصلب في مصر تباينا طفيفا يعود إلى التقنيات المستخدمة وحجم الانتاج لكل مصنع، وقد جاءت القائمة السعرية المحدثة للطن (تسليم ارض المصنع) على النحو التالي:
- حديد عز: 37200 جنيه.
- حديد بشاي: 37600 جنيه.
- حديد السويس للصلب: 36500 جنيه.
- حديد المصريين: 36500 جنيه.
- حديد المراكبي: 36300 جنيه.
- حديد الجيوشي للصلب: 35500 جنيه.
- حديد العشري: 35500 جنيه.
- حديد الجارحي: 34600 جنيه.
توقعات السوق ورصد حركة البناء
يعد معدن الحديد المحرك الاساسي لصناعة العقارات في مصر، ويؤثر اي تحرك في سعره بشكل مباشر على تكلفة الوحدة السكنية النهائية. وتشير التقارير الميدانية إلى ان ثبات الاسعار عند مستوياتها الحالية قد يساهم في تنشيط حركة البناء والتشييد التي تأثرت مؤخرا بارتفاع تكلفة المواد الخام. وتراقب الجهات الرقابية والغرف التجارية حركة البيع والشراء لضمان عدم حدوث مغالاة من قبل بعض التجار، خاصة في ظل استقرار اسعار الصرف وتوافر المعروض المحلى من الانتاج الوطني الذي يغطي احتياجات المشروعات القومية والقطاع الخاص.
من المتوقع ان تظل الاسعار رهينة بالاوضاع الامنية في المنطقة وتأثيرها على ممرات الملاحة واسعار النفط، وهو ما يفرض على المقاولين ضرورة التحوط بتعاقدات متوسطة الاجل لضمان استمرارية العمل في المواقع الانشائية دون توقف نتيجة التقلبات السعرية المحتملة في الاسواق العالمية للمواد الاولية مثل “البليت” والخردة.
