وزير التخطيط يعقد اجتماعًا لتقييم الخطة السنوية وخطة المدى المتوسط مع قيادات الوزارة
محمد عاطف
اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في أول لقاء رسمي له بعد حلف اليمين الدستورية امام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع قيادات الوزارة لمناقشة أولويات العمل. اكد الوزير على ضرورة استمرارية الجهود لضمان انسيابية سير العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف الاقسام لتحقيق اهداف الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور رستم على ان كفاءة واستمرارية العمل تمثل اولوية قصوى، مؤكدا على اهمية المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وتسريع الاداء لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحقيق التنمية الشاملة. كما حث على العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التواصل الداخلي عبر جميع القطاعات المعنية بالخطة، بما يتوافق مع رؤية 2030 ويروِّم كفاءة سير العمل.
واشار الدكتور احمد رستم الى الالتزام التام بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص اولويات عمل الحكومة في المرحلة الراهنة، والتي ياتي في مقدمتها المواطن. واكد ان رؤية الدولة تهدف الى تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع كفاءة الانفاق العام.
وشدد الدكتور رستم على ان توجيهات الرئيس تضع المواطن في صدارة اهتمامات الحكومة، من خلال التركيز على تحسين جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة الانفاق العام، مما ينعكس ايجابا على مستوى معيشة المواطنين. واوضح ان خطط وبرامج الوزارة تهدف الى دعم جهود الدولة في توفير فرص عمل مناسبة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، لفت الدكتور احمد رستم الى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشان اولويات الحكومة للمرحلة المقبلة، والتي تركز بشكل مباشر على الملفات التي تمس المواطن، وابرزها تحسين جودة الحياة، وتخفيف الاعباء المعيشية، وتلبية الاحتياجات الاساسية. وشدد على اهمية ملفين اساسيين: الاول هو المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، حيث اشار رئيس الوزراء الى توجيه الرئيس بتسريع وتيرة تنفيذ البرنامج لتلبية تطلعات المواطنين. اما الملف الثاني، فيتمثل في التامين الصحي الشامل، مع العمل على تسريع تنفيذ الخطة المتكاملة لهذا الملف الحيوي.
ونوه الوزير باهمية تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، كونها ركيزة اساسية لرفع كفاءة الانفاق وتحقيق اقصى عائد تنموي من الموارد المتاحة. واكد على ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعية في اختيار المشاريع، وربطها باهداف الخطة الاستراتيجية للدولة، وضمان المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات التنفيذ. وشدد على ان ترشيد الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات ذات الاولوية يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وشدد رستم على ان الهدف الاساسي هو تحقيق اقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، لضمان تعظيم العائد التنموي للاستثمارات العامة. واشار الى ان المرحلة الحالية تتطلب ادارة رشيدة وفعالة، وتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الاولوية والاثر المباشر على الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واشار “رستم” الى اهمية تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لضمان توحيد الجهود وتحقيق الاتساق بين الخطط القطاعية والاهداف الاستراتيجية للخطة السنوية وخطة المدى المتوسط، وذلك وفقا لقانون التخطيط الموحد. واكد ان العمل التشاركي بين مؤسسات الحكومة يمثل ركيزة اساسية لنجاح برامج الاصلاح والتنمية، ويسهم في تجنب ازدواجية الجهود وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مما ينعكس ايجابا على معدلات النمو، وتعظيم العائد بما يلبي ويستجيب لاحتياجات واولويات المواطن.
