ضخ استثمارات وترفيق أراض لتوفير «آلاف» فرص العمل في سيناء غدا
تتسارع خطى الدولة المصرية نحو تحويل شبه جزيرة سيناء إلى مركز ثقل اقتصادي وعمراني عالمي، حيث كشفت الحكومة عن ضخ استثمارات ضخمة بلغت 638 مليار جنيه لتنفيذ 975 مشروعا تنمويا حتى عام 2026. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الخطط التنفيذية الرامية لزيادة الجذب السكاني وتوطين الاستثمارات، مؤكدا أن سيناء ليست مجرد بقعة غالية، بل هي بوابة مصر الاستراتيجية لتحقيق التوازن العمراني وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.
خريطة الاستفادة: كيف ستتغير حياة المواطن في سيناء؟
تستهدف الرؤية الحكومية تحويل “أرض الفيروز” من منطقة حدودية إلى مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد في أساسها على الربط بين التنمية الزراعية والصناعية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. وتشمل أبرز محاور العمل الخدمي ما يلي:
- إطلاق مشروعات التجمعات التنموية التي تهدف لاستصلاح 10 آلاف فدان وتوفير وحدات سكنية وأراض زراعية لأبناء سيناء والمحافظات الأخرى.
- تطوير شامل لقطاع الصحة والتعليم قبل الجامعي والعالي لضمان جودة الحياة للمقيمين الجدد.
- تسهيل إجراءات الانتقال من وإلى سيناء عبر تطوير المطارات وميناء العريش، ورفع كفاءة الربط البري والدولي.
- تطوير مسار العائلة المقدسة بشمال سيناء كوجهة سياحية عالمية تضع المنطقة على خريطة السياحة الدينية والاستثمارية.
أرقام ومستهدفات: ملامح النهضة الاقتصادية
تعكس البيانات الرقمية حجم الإنفاق غير المسبوق لتمهيد الأرض أمام المستثمرين، حيث تم تقسيم المشروعات الكبرى لتشمل قطاعات حيوية تضمن استدامة التنمية، وتتمثل في:
- محور الري والزراعة: تنفيذ مشروع ترعة الشيخ جابر بمساحة 275 ألف فدان، بجانب محطة معالجة مصرف بحر البقر لزراعة أكثر من 270 ألف فدان إضافية.
- الاستثمار الصناعي: استكمال ترفيق المنطقة الصناعية في أبوزنيمة لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الثقيلة.
- الأمن الغذائي: تشكيل تجمعات تنموية تضم 16 تجمعا زراعيا بين الشمال والجنوب، مدعومة بأكثر من 260 بئرا جوفيا لضمان استمرارية الإنتاج.
- بنية تحتية عملاقة: تغطية قطاعات الكهرباء، الصرف الصحي، الاتصالات، والغاز الطبيعي لتكون جاهزة لاستيعاب الطلب الصناعي والسكاني المتزايد.
رصد ومتابعة: تحركات عاجلة لإزالة العقبات
شدد رئيس الوزراء على ضرورة إزالة كافة المعوقات البيروقراطية التي قد تواجه المستثمرين، موجها بسرعة تشغيل كافة المرافق الخدمية المنتهية لخدمة المشروعات القائمة. وتأتي هذه التحركات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومواجهة تقلبات الأسعار العالمية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طرح فرص استثمارية جديدة في قطاعي السياحة والصناعة التحويلية، مع التركيز على دمج القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات الخدمية مثل “المجازر المطورة” بمدن الطور والعريش، بما يضمن كفاءة التشغيل وخلق بيئة تنافسية تجذب المزيد من رؤوس الأموال.
