وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع المرور الميداني بالقليوبية: غلق 37 محلًا وتقنين أوضاع 45 مواطنًا
تلقى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، تقريرا مفصلا حول حصاد جولات التفتيش الميدانية التي قامت بها لجنة مشتركة. هذه اللجنة، التي ضمت ممثلين عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة المحال العامة بالوزارة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، كان هدفها الأساسي رصد وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مدينتي بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية. وقد تم هذا التقييم بحضور ومشاركة رئيسي المركز والمدينة، ما يعكس التنسيق المباشر والمتابعة الفعالة على المستوى المحلي.
التقرير، الذي قدمه الدكتور محمود سامي، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، ألقى الضوء على الأهداف الرئيسية لهذه الجولات الميدانية. لم تقتصر المتابعة على أداء المراكز التكنولوجية في بنها وكفر شكر وكفاءة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، بل امتدت لتشمل ملفات حيوية مثل التسريع في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع المحال العامة. هذا التنوع في أهداف المتابعة يشير إلى سعي الوزارة لتحقيق شمولية في تحسين الأداء والإشراف على مختلف جوانب الخدمات المقدمة للمواطن.
من أبرز ما جاء في التقرير هو التفاعل المباشر الذي أجرته اللجنة مع المواطنين. فقد عقدت اللجنة لقاءات مع عدد من المترددين على المراكز التكنولوجية، استمعت خلالها إلى شكواهم وتحدياتهم، وعملت على إيجاد حلول فورية ومناسبة ضمن الإطار القانوني. هذه الخطوة تؤكد على أهمية التواصل المباشر مع الجمهور لفهم احتياجاتهم الحقيقية وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات.
كما شملت الجولات الميدانية حملات تفتيش واسعة النطاق أسفرت عن نتائج ملموسة. فبفضل مجهودات اللجنة، قدم 45 مواطنا من أصحاب المحال العامة والتجارية طلبات لتقنين أوضاعهم القانونية، مستفيدين من أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. هذا الإنجاز جاء نتيجة للتوعية وتسهيل الإجراءات من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، مما يدل على فعالية الآليات الحديثة في الوصول إلى المستفيدين.
على الجانب الآخر، أظهر التقرير حزما في تطبيق القانون، حيث تم إغلاق وتشميع 37 محلا تجاريا لعملها بدون ترخيص، مما يؤكد على أهمية الامتثال للاشتراطات القانونية. كما تم إغلاق أحد المطاعم بسبب وجود خطورة داهمة، وذلك بناء على معاينة دقيقة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مما يبرز الدور الحيوي للهيئة في ضمان سلامة وصحة المستهلكين.
وفي سياق آخر، تضمنت الإجراءات تنفيذ حالتي إزالة بمركز ومدينة بنها، إحداهما لمتغير مكاني غير قانوني على مساحة 350 مترا مربعا، والأخرى لمخالفة شروط الترخيص. هذه الإجراءات تظهر التزام الوزارة بالتصدي لأي تعديات أو مخالفات يمكن أن تؤثر على التخطيط العمراني أو المظهر الحضاري للمدن. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شملت الحملات رفع عدد من إشغالات المقاهي والكافيهات بهدف إعادة الانضباط وتسيير الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.
وفي ختام التقرير، أكدت الدكتورة منال عوض على استمرارية هذه الجولات الميدانية التفتيشية من قبل مختلف قطاعات الوزارة على كافة المراكز والأحياء والمدن في جميع المحافظات. الهدف من ذلك هو المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين، وحل المشكلات بفاعلية، وتحقيق الانضباط الإداري والوظيفي. كما شددت الوزيرة على أهمية التصدي لأي تقصير في أداء المهام والتكليفات المتعلقة بملفات عمل المحليات، مؤكدة بذلك على سعي الوزارة الدائم نحو التميز وتحسين الأداء الحكومي.
