وزير العمل يعلن خطة «تعزيز» بيئة العمل ورفع كفاءة التشغيل فوراً
كشف حسن رداد، وزير العمل، عن انخفاض تاريخي في معدلات البطالة بمصر لتصل إلى نحو 6.2% بحلول نهاية عام 2025، مدفوعة بنمو قوة العمل التي تجاوزت 34.8 مليون فرد، معلنا في الوقت ذاته عن توصية رسمية بمد الدورة النقابية الحالية وتأجيل انتخابات النقابات العمالية لمدة 6 أشهر لضمان استقرار العملية الإنتاجية، وذلك بالتزامن مع استعدادات الدولة للاحتفال بعيد العمال في الأول من مايو، وفي ظل طفرة مشروعات الجمهورية الجديدة التي عززت من فرص التشغيل محليا ودوليا.
مزايا خدمية ودعم مالي للعمالة غير المنتظمة
في إطار الدور الخدمي والاجتماعي للوزارة، وتطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية الفئات الأكثر احتياجا، تم إقرار حزمة من التسهيلات والمنح التي تهم ملايين العمال، ومن أبرزها:
- صرف 6 منح سنوية للعمالة غير المنتظمة المسجلة، مع رفع قيمتها من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لكل منحة.
- توفير حماية تأمينية ضد الحوادث الكبرى تشمل صرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى، ومبالغ تتراوح بين 20 و30 ألف جنيه للمصابين.
- تخصيص ميزانية بلغت 1.9 مليار جنيه خلال عام واحد فقط لدعم العمالة غير المنتظمة، استفاد منها 236 ألف عامل.
- تكثيف حملات التفتيش على المنشآت لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور واشتراطات السلامة المهنية وفقا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
خلفية رقمية: مؤشرات الأداء والتشغيل بالداخل والخارج
تعكس الأرقام والمقارنات الإحصائية حجم التطور في سوق العمل المصري، حيث نجحت الدولة في خفض البطالة من 13.4% في عام 2013 إلى المستويات الحالية، كما يبرز الدور الاقتصادي للعمالة المصرية في الخارج من خلال المؤشرات التالية:
- تحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 25.6 مليار دولار، مما يمثل رافدا أساسيا للعملة الصعبة.
- نجاح مكاتب التمثيل العمالي في استرداد مستحقات مالية للعمال المصريين بالخارج بقيمة 787 مليون جنيه.
- صرف 2.52 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ منذ تأسيسه لدعم العمال في المنشآت المتعثرة اقتصاديا.
- إصدار أكثر من 521 ألف تصريح عمل بالخارج خلال عام واحد، مع تزايد الطلب على المهن التخصصية في الأسواق العربية والأوروبية.
متابعة ورصد: الاستراتيجية الوطنية ووظائف المستقبل
تستعد وزارة العمل لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتي تهدف إلى صياغة رؤية متكاملة حتى عام 2030 لربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق الفعلية. وتعمل الوزارة حاليا على رقمنة كافة خدماتها لتسهيل التعامل الحكومي للباحثين عن عمل، مع التركيز على برامج التدريب المهني التي تؤهل الشباب لوظائف المستقبل والتحول الرقمي. كما شدد الوزير على أن التفتيش شمل أكثر من 251 ألف منشأة لضمان بيئة عمل آمنة، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في مراقبة تطبيق القوانين التي تضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
